ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء يثقل كاهل الأسر المغربية: 96% تشكو و92% تعجز عن الادخار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج صادمة حول الوضع المعيشي للأسر المغربية، حيث أفادت بأن 95.9% منها تعتبر أن أسعار المواد الغذائية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتتوقع نسبة كبيرة تصل إلى 77.9% استمرار هذا الارتفاع خلال العام المقبل، مما يضع ضغوطاً متزايدة على القدرة الشرائية للأسر.

وأظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الخاص بالفصل الثالث من عام 2026، أن نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 0.4% من الأسر لاحظت انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية خلال السنة الماضية، بينما شعرت الغالبية العظمى بارتفاعها. وقد استقر رصيد آراء الأسر حول تطور أسعار المواد الغذائية عند ناقص 95.5 نقطة، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالفصل السابق الذي بلغ فيه ناقص 97 نقطة، وظل عند نفس المستوى المسجل في الفصل الثالث من عام 2025.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار للعام القادم، أشارت المندوبية إلى أن 77.9% من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مقابل 21.1% تتوقع استقرارها، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع انخفاضها 1%. وقد انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 76.9 نقطة، مقارنة بناقص 75.2 نقطة في الفصل السابق، وناقص 81.4 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تزايد التشاؤم مقارنة بالفصل الثاني من العام الجاري، رغم تحسن التوقعات مقارنة بعام 2025.

وفي مؤشر آخر يعكس الضغوط على ميزانيات الأسر المغربية، صرحت نسبة 92.5% منها بأنها لا تتوقع القدرة على الادخار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقابل 7.5% فقط ترى أنها ستكون قادرة على ذلك. وسجل رصيد توقعات الأسر بشأن القدرة على الادخار ناقص 85 نقطة، متراجعاً مقارنة بالفصل السابق الذي استقر فيه عند ناقص 80.9 نقطة، وكذلك مقارنة بالفصل الثالث من عام 2025، حين بلغ ناقص 80.8 نقطة.

على مستوى الوضعية المالية الحالية، كشفت نتائج البحث أن 58.2% من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين أفادت 39% بأنها اضطرت إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها. وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2.8% خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. واستقر رصيد آراء الأسر بشأن وضعيتها المالية الحالية عند ناقص 36.2 نقطة، مقابل ناقص 36.1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 36.4 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتُبرز هذه المؤشرات استمرار الصعوبات التي تواجهها الأسر في التوفيق بين المداخيل والنفقات، في ظل شعور واسع بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع التوقعات بشأن إمكانية الادخار.