سوريا تطيح بـ"جزار بانياس": اعتقال علي كيالي المتهم بجرائم ضد مئات المدنيين

أعلنت السلطات السورية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على علي كيالي، أحد أبرز المسؤولين عن ارتكاب المجازر خلال فترة الثورة السورية. ووفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن جهاز الاستخبارات العامة تمكن من القبض على المدعو علي كيالي، المعروف أيضًا باسم “معراج أورال”، أثناء محاولته الفرار عبر الحدود.

وأفادت الوكالة بأن كيالي قام بتشكيل ميليشيا مسلحة شاركت إلى جانب قوات النظام السابق في قمع الشعب السوري خلال سنوات الثورة، وارتكبت هذه الميليشيا مجازر عديدة في مناطق مختلفة، أبرزها مجزرتي البيضا ورأس النبع في بانياس عام 2013.

وقد بارك أحمد موفق زيدان، مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، للشعب السوري هذا الاعتقال، مؤكدًا في تدوينة على منصة “إكس” أن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد السوريين ستستمر، وأنه سيتم “اصطياد كل مجرم قاتل طال الزمن أم قصر، لا إفلات من ملاحقة أجهزتنا الأمنية”.

وبحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد أسفرت مجزرة البيضا عن استشهاد 264 مدنيًا، بينهم 36 طفلاً و28 سيدة. أما مجزرة رأس النبع فقد أدت إلى استشهاد 195 مدنيًا، بينهم 56 طفلاً و43 سيدة. وتضمنت الشهادات والتقارير المتعلقة بهاتين المجزرتين روايات عن انتشار الجثث في الطرقات والدكاكين وحتى الأقبية، وتنفيذ إعدامات ميدانية بالرصاص والأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى إحراق المنازل والجثث.

كما ارتكبت الميليشيات التابعة لكيالي مجازر أخرى في قرى اللاذقية وحلب وإدلب، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

ويُعد أورال المتهم الرئيسي في التفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع بمدينة الريحانية بولاية هاتاي جنوبي تركيا عام 2013، وأسفر عن مقتل 52 مواطنًا، وفقًا لوكالة الأناضول.

حظي أورال (مواليد 1956 في هاتاي – تركيا) بامتيازات خاصة في سوريا بعد فراره من تركيا عام 1982، حيث تربطه صلة قرابة برئيس النظام السابق عن طريق زوجته المدعوة “ملك الفاضل”.

وفي سياق متصل، ألقت أجهزة الاستخبارات التركية في مطلع شهر أكتوبر الجاري القبض على عمر الخطيب، أحد مخططي تفجير الريحانية، أثناء محاولته الفرار بحرًا إلى أوروبا، حيث كان يتولى التنسيق بين منفذي الهجوم وعناصر مخابرات النظام السابق. وفي الرابع من الشهر ذاته، ألقت قوى الأمن القبض على جمال طرابلسي، نائب معراج أورال.

وتواصل وزارة الداخلية السورية ملاحقة المتورطين في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال عهد النظام السابق، في إطار جهود تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.