الأمم المتحدة: تصويت ساحق يؤكد مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس في نيويورك، قرارها السنوي المتعلق بقضية الصحراء المغربية بأغلبية 152 صوتاً، مقابل صوتين رافضين وامتناع سبع دول، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء. وكشفت المعطيات أن تمرير هذا المشروع، الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة، خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بطلب من بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، بعدما كان يعتمد دون تصويت بناءً على ممارسة توافقية معمول بها منذ عام 2006. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تعكس توجهاً جديداً لوزارة الخارجية الأمريكية يرمي إلى فرض التصويت على جميع قرارات اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة دون استثناء، لتشمل قضايا الأمن ونزع السلاح والتنمية المستدامة والشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان والقضايا القانونية وميزانية الأمم المتحدة. وأكدت الوكالة الرسمية أن المغرب صوت لصالح هذا النص إلى جانب 151 دولة، لكونه يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الذي جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للحل في إطار السيادة المغربية، داعياً الأطراف الأربعة المتمثلة في المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية. وأشار المصدر إلى أن الإشارة لقرار مجلس الأمن المعتمد في 31 أكتوبر 2025 تكتسي أهمية بالغة لكونها تؤخذ بعين الاعتبار لأول مرة في قرار اللجنة الرابعة، مبرزاً أن النص الحالي يطابق القرارات المعتمدة منذ 20 عاماً ولم يأت بأي عنصر جديد باستثناء هذا المعطى الهام. وتابع التقرير أن القرار يدعم صراحة العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحديداً القرارات الأربعة الأخيرة. وأضافت الوثيقة الإعلامية أن القرار الأممي جدد الإشادة بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات مكثفة، مع الإحاطة علماً بالتطورات غير المسبوقة منذ عام 2006، وتحديداً عقد جولات من المفاوضات في واشنطن ومدريد التي قدم خلالها المغرب الوضع المتقدم للحكم الذاتي. وأبرزت المعطيات أن هذا القرار لا يمس بأي حال من الأحوال بوضع الصحراء، بل يعزز الدينامية السياسية التي أطلقها مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدرج النزاع ضمن منطق السلم والأمن الدوليين، والواجب حله عبر مسار الحوار والتفاوض.