الأمم المتحدة تؤكد على الحكم الذاتي للصحراء المغربية بأغلبية ساحقة وتدعم الحل السياسي

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، قرارها السنوي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، حيث حصل القرار على تأييد 152 دولة عضو، بما في ذلك المغرب، مقابل صوتين معارضين وسبعة امتناعات. جرت العادة على اعتماد مشاريع القرارات هذه، التي تقدمها الرئاسة السنغالية للجنة الرابعة، بالتوافق ودون الحاجة للتصويت، وهو مسار متبع منذ عام 2006. إلا أن هذا العام شهد تصويتاً استثنائياً على النص، بناءً على طلب عاجل من بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، شمل جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة الرابعة، دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق.

تأتي هذه الخطوة الأمريكية لتعكس توجه وزارة الخارجية الأمريكية نحو فرض التصويت على جميع قرارات اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة، دون استثناء، بما في ذلك القرارات المتعلقة بقضايا الأمن ونزع السلاح، والتنمية المستدامة، والشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القضايا القانونية وميزانية الأمم المتحدة.

صوت المغرب لصالح هذا القرار، إلى جانب 151 دولة أخرى، لعدة أسباب جوهرية. أولاً، يؤكد القرار الصادر عن اللجنة الرابعة على القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس للحل السياسي ضمن السيادة المغربية. كما يجدد القرار التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المعنية (المغرب، الجزائر، موريتانيا، و »البوليساريو »)، ويدعوها إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية. وتكمن أهمية الإشارة إلى القرار 2797 في كونه اعتمد في 31 أكتوبر 2025، عقب المناقشة السنوية لقضية الصحراء المغربية من طرف اللجنة الرابعة، مما سمح بإدراجه لأول مرة في القرار المعتمد.

ثانياً، يتوافق هذا القرار مع القرارات المعتمدة على مدى العشرين عاماً الماضية، ولم يأتِ بأي عنصر جديد سوى الإشارة الهامة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797. ثالثاً، يدعم القرار العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تحت إشرافه، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي، ودائم، ومقبول من جميع الأطراف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرارات الأربعة الأخيرة المذكورة في تقرير الأمم المتحدة.

رابعاً، يجدد القرار « الإشادة بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار من أجل الدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات مكثفة بشكل أكبر، مع الإحاطة علما بالجهود المبذولة والتطورات المستجدة منذ سنة 2006 ». ويشمل ذلك التطورات غير المسبوقة مثل اعتماد القرار 2797 وعقد جولات مفاوضات في واشنطن ومدريد، حيث قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي المتقدم.

خامساً، لا يمس هذا القرار بوضع الصحراء بأي شكل من الأشكال، بل يعزز الدينامية السياسية التي أطلقها مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يضع قضية الصحراء المغربية ضمن سياق السلم والأمن الدوليين، مؤكداً على ضرورة حلها عبر الحوار والتفاوض.