اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تؤكد القرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية

صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، على قرارها السنوي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بحصوله على تأييد 152 دولة عضواً، من بينها المغرب، فيما عارضته دولتان وامتنعت سبع دول عن التصويت. يأتي هذا القرار ليؤكد القرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يرسخ مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس للحل السياسي في إطار السيادة المغربية.

وعلى الرغم من أن مشروع القرار يُعتمد عادةً دون تصويت، وفقاً لممارسة توافقية متبعة منذ عام 2006، إلا أنه خضع هذا العام، ولأول مرة بشكل استثنائي، لعملية تصويت بناءً على طلب قدمته بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظات الأخيرة. وشمل هذا الإجراء جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة الرابعة، بما في ذلك تلك التي تُعتمد عادة بالتوافق.

وتعكس هذه الخطوة الأمريكية توجهاً لوزارة الخارجية الأمريكية نحو فرض التصويت على جميع قرارات اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة، دون استثناء، بما يشمل قضايا الأمن ونزع السلاح، والتنمية المستدامة، والشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القضايا القانونية وميزانية الأمم المتحدة.

وقد صوت المغرب لصالح هذا النص، إلى جانب 151 دولة أخرى، لعدة أسباب جوهرية. أولاً، يؤكد القرار على مسؤولية الأطراف الأربعة المعنية (المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”)، ويدعوها إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية. وتكمن أهمية الإشارة إلى القرار 2797 في كونه جاء عقب المناقشة السنوية لقضية الصحراء المغربية من طرف اللجنة الرابعة، مما سمح بأخذه بعين الاعتبار لأول مرة في القرار المعتمد.

ثانياً، يتوافق القرار مع القرارات المعتمدة خلال العقدين الماضيين، ولم يأتِ بجديد سوى الإشارة الهامة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797. ثالثاً، يدعم القرار العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي، ودائم ومقبول من الأطراف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

رابعاً، يجدد القرار الإشادة بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، بهدف الدخول في مرحلة مفاوضات مكثفة بشكل أكبر. ويشمل ذلك التطورات المستجدة مثل اعتماد القرار 2797 وعقد جولات المفاوضات في واشنطن ومدريد، حيث قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي المتقدم.

خامساً، لا يمس القرار بوضع الصحراء، بل يعزز الدينامية السياسية التي أطلقها مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يندرج ضمن منطق السلم والأمن الدوليين، ويدعو إلى حل القضية عبر الحوار والتفاوض.