اجتماع ماراثوني لهيئات المحامين يقرر تمديد الإضراب مؤقتاً بانتظار حسم سبتمبر

كشف مصدر مسؤول بالمكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن قرار التوقف عن العمل الذي تخوضه الجمعية وهيئاتها منذ يونيو الماضي، والذي تجاوز 100 يوم، يُعدّ حالياً “مؤقتاً”. وأوضح المصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا التمديد المؤقت جاء نتيجة لصعوبة اتخاذ موقف نهائي خلال الاجتماع الأخير لمجلس الهيئات، الذي حضره جميع أعضاء الهيئات الـ17 في المغرب، أي ما يزيد عن 200 محامٍ. وشهد الاجتماع نقاشاً قوياً ومسؤولاً، اتسم بتقاطبات عديدة، واستمر حتى صباح اليوم التالي، مما حال دون الخروج بقرار نهائي بشأن الاستمرار الرسمي في الإضراب.

وأشار المصدر إلى أن النقاش استدعى أيضاً استحضار القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وقد ألمحت بعض المداخلات إلى أن القانون الحالي لم تظهر فيه مشاكل جوهرية، خاصة وأنه يمثل تنظيماً ذاتياً للمهنة. وأضاف أن أموال المواطنين أصبحت مؤمَّنة منذ عام 2008 بفضل إنشاء حساب الودائع، مما قضى على الشكايات المتعلقة بوضع المحامين أيديهم على أموال الناس، حيث يشرف النقيب على تسليم شيكات للمواطنين وأخرى لأتعاب المحامين.

واستمر النقاش حول هذه النقاط لساعات طويلة، إلى جانب مناقشة طريقة تعامل الحكومة والبرلمان والمحكمة الدستورية مع مشروع القانون. من جانبه، أكد عبد الكبير طبيح، عضو مكتب الجمعية المنتخب، أن الصعوبات التي طبعت النقاش، وحضور العديد من النقباء والمحامين من مختلف الجهات، جعل من المستحيل الخروج بتصور نهائي. وعليه، تقرر الإبقاء على الإضراب مؤقتاً إلى حين عقد اجتماع جديد في شهر شتنبر المقبل، والذي سيحسم بشكل نهائي في خيار الإضراب، وذلك لكسب الوقت الكافي.

وأضاف طبيح أن هناك ضغطاً ونقاشاً كبيرين داخل المجلس والجمعية، حيث يرى البعض أن الإضراب لم يعد له مبرر بعد صدور القانون وتنفيذه بالجريدة الرسمية، داعين إلى الانتقال إلى مرحلة النقاش حول القانون بدلاً من الاحتجاج عليه. في المقابل، ركزت مداخلات أخرى على وجود أمور لم تتحقق بعد، مما يستدعي الاستمرار في الإضراب والضغط لتغيير مقتضيات القانون. وخلص طبيح إلى أن الانقسام بين هذين التوجهين منع من اتخاذ موقف نهائي حاسم، مما أدى إلى قرار التمديد المؤقت الذي سيُحسم في اجتماع شتنبر.

وينتظر أن تصدر الجمعية بياناً مفصلاً يتضمن خلاصات الاجتماع الذي امتد إلى غاية الثانية من صباح اليوم الجمعة والقرارات المتخذة.