تحالف اليسار يوضح موقفه من الامتناع عن التصويت ويرفض "الاختيار القسري"

أوضحت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب، في بلاغ لها، سبب امتناعها عن التصويت خلال الجلسة العمومية بتاريخ 13 أكتوبر، المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب. وأكدت المجموعة أن هذا الموقف يتماشى مع خطها السياسي ومرجعيتها الديمقراطية والتقدمية، ويعكس استقلالية قرارها السياسي ورفضها للانخراط في اصطفافات ظرفية لا تخدم استراتيجية نضالها الديمقراطي ومشروعها المجتمعي.

كما عبرت المجموعة عن رفضها منح أي مشروعية لما أسمته "الدكتاتورية العددية الفاقدة للمشروعية السياسية" في فرض مرشحيها. وشددت على أن الامتناع عن التصويت ليس موقفاً حيادياً، بل هو تعبير عن استقلالية سياسية ترفض الاختيار القسري بين مشروعين، لا يمثل أي منهما أفق التغيير الديمقراطي والتقدمي الذي يسعى إليه الشعب المغربي.

وأكد البلاغ استمرار المجموعة النيابية لتحالف اليسار في ممارسة معارضة ديمقراطية مستقلة، منحازة لقضايا الجماهير الشعبية، ومدافعة عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وعن مؤسسة تشريعية مستقلة وفاعلة في التشريع والرقابة والمساءلة.

وفي سياق متصل، أدانت مجموعة تحالف اليسار بشدة ما وصفته بـ"قمع حقها في تناول الكلمة" خلال نقطة نظامية من قبل الرئيس المؤقت للجلسة. ونددت كذلك بما اعتبرته "ردة ديمقراطية" تتحمل مسؤوليتها الرئاسة المؤقتة لمجلس النواب، والمتمثلة في عدم احتساب الأوراق البيضاء لنواب تحالف اليسار كتعبير عن الامتناع، وفقاً للقانون والأعراف البرلمانية، وذلك بهدف إضفاء مشروعية زائفة على العملية الإجرائية.