توقف صادرات الطماطم المغربية يرفع الأسعار في موريتانيا إلى مستويات قياسية

تشهد أسواق موريتانيا ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الطماطم، مدفوعاً بتراجع العرض نتيجة قرار السلطات المغربية تعليق صادرات هذا المنتج الفلاحي إلى الأسواق الإفريقية. وقد أثر هذا القرار، الذي اتخذته المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية، بشكل مباشر على توافر الطماطم في موريتانيا التي كانت تعتمد بشكل كبير على الإمدادات المغربية.

أمام شح الكميات المعروضة وتوقف الإمدادات، يواجه التجار الموريتانيون صعوبة بالغة في تلبية الطلب المتزايد، مما أدى إلى قفزات قياسية في الأسعار أثقلت كاهل القدرة الشرائية للمواطنين وأثارت قلق حماة المستهلك.

وفي هذا السياق، أكد أحمد ولد الناهي، الأمين العام للمنتدى الموريتاني لحماية المستهلك، أن المنتدى يتابع الأزمة بقلق بالغ، مشيراً إلى أن سعر مادة أساسية ارتفع بحوالي 1300%، وهو أمر يصعب تصوره أو التأقلم معه.

من جانبه، أوضح محمد ماء العينين ولد أييه، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار بعض الخضر، بما في ذلك الطماطم، تعود بالأساس إلى القيود التي فرضتها بعض الدول المصدرة، في إشارة إلى المغرب. وأشار إلى أن محصول الطماطم المحلية تأثر بالظروف الجوية، مما أدى إلى انخفاض العرض، مؤكداً أن الحكومة تتجه نحو سياسة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطماطم وغيرها من المنتجات الفلاحية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الموريتانية عن رصد عمليات مضاربة في مادة الطماطم ومصادرة 4.7 أطنان منها. وبعد تدخل نقابة موردي الخضروات والفواكه، تم بيع الكميات المضبوطة بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام، بدلاً من 5000 أوقية التي أوصلتها المضاربات. وتعهدت النقابة بالتنسيق مع الوزارة لتحديد الأسعار واعتماد سقف لها مستقبلاً.

أثارت "أزمة الطماطم" جدلاً واسعاً في موريتانيا، حيث انتقد يعقوب ولد لمرابط، رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية، غياب الأجهزة الرقابية للدولة وعجزها عن ضبط الأسواق، داعياً إلى تدخل عاجل لمواجهة المضاربين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.