حزب التقدم والاشتراكية يندد باستحواذ المصحات الخاصة على 90% من أموال التغطية الصحية

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن استيائه الشديد إزاء استيلاء القطاع الصحي الخاص على ما يقارب 90% من ميزانيات صناديق التغطية الصحية. واعتبر الحزب أن هذا الوضع يفاقم من الاختلالات القائمة في إدارة موارد التغطية الصحية، ويحد من قدرة المستشفى العمومي على التطور والارتقاء. جاء هذا الموقف في سياق رد الحزب على تصريحات رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتي وصفها الحزب بأنها "سوريالية" و"مستفزة"، معتبراً أنها تضمنت هجوماً شخصياً ومضللاً على الحزب، ودفاعاً غير مبرر عن المصحات الخاصة.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن موقفه لا ينبع من رفض المصحات الخاصة أو التشكيك في حقها في الوجود، بل هو دفاع عن الصحة كخدمة عمومية أساسية يجب أن تكون متاحة للجميع بجودة عالية. وشدد الحزب على ضرورة أن يشكل المستشفى العمومي الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية، مع الاعتراف بالدور التكميلي الذي يمكن أن تلعبه المصحات الخاصة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص حاد في البنى التحتية الصحية العمومية.

وفي معرض رده على الانتقادات المتعلقة بتجربته السابقة في إدارة قطاع الصحة، استعرض الحزب عدداً من الإجراءات التي اتخذت خلال فترة تسييره، منها خفض أسعار الأدوية، وتفعيل نظام المساعدة الطبية (راميد)، وتعزيز برامج صحة الأم والطفل والصحة النفسية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع لتطوير البنية التحتية الصحية. وأوضح الحزب أن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص في القطاع الصحي لم يكن يهدف إلى إحلال القطاع الخاص محل الدولة، بل إلى مساهمة المصحات والاستثمارات الخاصة في تقديم الخدمات الصحية وسد النقص في المناطق المحتاجة، وذلك وفق مبادئ الجودة والشفافية والحكامة واحترام أخلاقيات المهنة.

وانتقد الحزب ما وصفه بتحول في مسار ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، متهماً الحكومة الحالية بتحريف أهداف هذا الورش نحو خوصصة الصحة وتسليع الخدمات، بما يخدم مصالح ضيقة على حساب المواطنين. وأشار الحزب إلى أن حوالي 8.5 ملايين مغربي لا يزالون، وفق تقارير رسمية، خارج أي تغطية صحية فعلية، وأن هذه الفئات تعتمد بشكل أساسي على المستشفى العمومي، رغم الصعوبات التي تواجهها. ودعا الحزب إلى ضمان استفادة جميع المغاربة، وخاصة الفئات الهشة، من خدمات صحية عادلة وذات جودة.

ولم يقتصر موقف الحزب على الدفاع عن القطاع العمومي، بل دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى الاهتمام بما وصفه بـ"الممارسات المشينة" في عدد من المصحات الخاصة، مثل فرض الشيكات كضمان، والفوترة المبالغ فيها، واستغلال ضعف تطبيق البروتوكولات العلاجية، وارتفاع تكاليف العلاج والاستشفاء التي قد تفوق نظيرتها في المستشفى العمومي بخمس مرات. واعتبر الحزب أن هذه الممارسات، إن ثبتت، تتعارض مع القيم المهنية والإنسانية التي يجب أن تحكم تقديم الخدمات الصحية.