الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية تطالب بإعادة تشغيل مصفاة سامير وتحذر من تهديد الأمن الطاقي

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية باستئناف نشاط تكرير البترول بمصفاة سامير، واسترجاع المكاسب التي كانت توفرها لفائدة العاملين بها والمدينة والاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المطالب في ظل تحذيرات من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وتهديد الأمن الطاقي الوطني.

وأكد مكتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، في بلاغ له، أن استئناف نشاط المصفاة يعد من المطالب الأساسية في ظل الوضع الحالي لأسعار المحروقات. وأوضح البلاغ أن المكتب يؤكد على ضرورة استئناف نشاط تكرير البترول بمصفاة المحمدية، واسترجاع كافة المكاسب التي كانت تضمنها شركة سامير للعاملين بها ولمدينة المحمدية وللاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتهديد الأمن الطاقي الوطني.

وفي سياق متصل، دعا الاتحاد المحلي إلى حماية وتشجيع الصناعات الوطنية وجلب استثمارات جديدة إلى المحمدية، مع مساعدة المقاولات التي تواجه صعوبات، ومن بينها لاسنيب والكتبية. وتم التشديد على حماية الحق في الشغل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال.

على المستوى الاجتماعي، دعا المكتب الحكومة المقبلة إلى تقديم أجوبة جدية وإيجابية عن مطالب الطبقة العاملة، وفي مقدمتها الحد من غلاء الأسعار والزيادة في الأجور وحماية الحريات النقابية، إلى جانب مأسسة المفاوضات الجماعية والحرص على تطبيق القوانين المنظمة للشغل.

وشدد البلاغ على ضرورة تفعيل دور آليات البحث والمصالحة، من خلال الوقاية من نشوب النزاعات والتدخل الجدي لتسويتها، والتصدي لضياع حقوق العمال، مستحضراً في هذا السياق ما وصفه بـ”الواقعة المؤلمة لعاملات وعمال فندق أفانتي”.

كما طالب الاتحاد سلطات المراقبة في مجال الشغل والضمان الاجتماعي بالقيام بواجبها في إنفاذ القانون ومحاربة العمل خارج الإطار القانوني في عدد من المقاولات بالأحياء الصناعية بالمحمدية وخارجها، والوقوف ضد المساس بالحقوق الأساسية المرتبطة بالأجور والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية.

في الجانب التنظيمي، دعا المكتب الأجراء بالمقاولات الموجودة بتراب المحمدية إلى الانخراط في العمل النقابي، مؤكداً أهمية التنظيم للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية. ودعا البلاغ العاملين إلى “تكسير حاجز الخوف والتردد، والالتحاق بصفوف نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بهدف الدفاع عن الحقوق المسلوبة وإلزام أرباب العمل باحترام القانون، والقطع مع ما وصفه البلاغ بـ”مظاهر الاستعباد والاستغلال المتوحش”.