فائض 12 مليار سنتيم في جماعة فاس: انتقادات تطالب بتوجيهه لمشاريع ذات أولوية

انتقد فيصل اللبار، مستشار عن حزب الاتحاد الدستوري، الطريقة التي يتم بها تدبير الفائض المالي وتوجيه الاعتمادات إلى شركة فاس تهيئة داخل مجلس جماعة فاس. واعتبر اللبار أن طريقة تقديم الاعتمادات توحي بأنها أموال فائضة يجب صرفها، بدلاً من فتح نقاش حول المشاريع ذات الأولوية والنتائج المتوقعة منها.

وخلال استئناف أشغال الدورة العادية يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، أكد اللبار أن المجلس لا ينبغي أن يقتصر على منح الشرعية للنفقات أو الالتزامات المالية، بل يجب عليه مناقشة أوجه صرف الفائض وتحديد الحاجيات الملحة. وتساءل عن مبررات تخصيص اعتمادات لمشاريع معينة في الوقت الذي لا تزال فيه أحياء عديدة تنتظر الاستفادة من أسواق نموذجية.

وأشار المستشار إلى وضعية مقاطعة المرينيين، التي تعاني من انتشار الأسواق العشوائية واحتلال الملك العمومي، داعياً إلى تخصيص جزء من الفائض، الذي قُدر بـ12 مليار سنتيم، لإحداث سوق نموذجي ينهي معاناة الساكنة المستمرة منذ عام 2021. ورأى اللبار أن وجود مشروع سابق لإحداث سوق نموذجي في المنطقة يتيح إمكانية إحيائه وإسناد إنجازه إلى شركة فاس تهيئة، بدلاً من توجيه الاعتمادات المالية دون وضوح كافٍ بشأن المشاريع المستهدفة ومدى تلبيتها للحاجيات المباشرة للمواطنين.

من جانبه، أوضح البقالي، رئيس جماعة فاس، أن الاعتمادات الموجهة إلى شركة فاس تهيئة ترتبط باتفاقية تشمل إنجاز مشاريع متنوعة، منها الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة مثل قاعتي 11 يناير وابن حجاج، بالإضافة إلى تهيئة عدد من الطرق.

وسلط البقالي الضوء على الطريق المؤدية إلى مدينة المهن والكفاءات بمنطقة الدكارات، موضحاً أن تهيئتها جاءت لمعالجة صعوبات الولوج إلى المؤسسة وتسهيل تنقل الطلبة والطالبات والأطر التربوية. وأشار إلى أن تكلفة هذا المشروع تتجاوز 35 مليار سنتيم، ويضم 81 شعبة تخصصية، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 1500 طالب وطالبة.

يُذكر أن المجلس صادق يوم الخميس 15 أكتوبر على مشروع ميزانية سنة 2027 لمجموعة الجماعات الترابية فاس-مكناس للتوزيع، حيث حددت مداخيلها في 26.047.000 درهم مقابل مصاريف بالقيمة نفسها، وبلغ الفائض التقديري 5.925.000 درهم، وفقاً للمعطيات المقدمة خلال اللقاء.