حامي الدين يدافع عن براءته وينفي اتهامات "الكيدية" في قضية مقتل آيت الجيد

نفى القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بشدة الاتهامات الموجهة إليه بالمشاركة في جريمة قتل الطالب الجامعي اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، الذي توفي عام 1993 خلال اشتباكات بين فصائل طلابية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. جاء هذا النفي خلال جلسة استئنافية مطولة بمحكمة الاستئناف بفاس، استمرت لأكثر من 11 ساعة يوم الخميس 15 أكتوبر 2026.

وخلال سير المحاكمة، عرض رئيس هيئة الحكم على حامي الدين محضرًا للضابطة القضائية يعود تاريخه إلى 27 فبراير 1993. إلا أن حامي الدين رفض ما نسب إليه، واصفًا الشكوى بأنها "كيدية" من طرف عائلة الضحية، خاصة بعد أن سبق للقضاء أن برّأه في نفس القضية.

من جهته، طالب فريق دفاع حامي الدين بإلغاء الحكم الابتدائي، داعيًا غرفة الجنايات الاستئنافية إلى تبرئة موكله من تهمة مقتل آيت الجيد. وأكد الدفاع أن موكله ضحية في هذه القضية، مستندًا إلى التناقضات الواضحة في أقوال الشاهد الوحيد، الخمار الحديوي، الذي أفاد بأنه أدلى بـ 15 تصريحًا مختلفًا أمام القضاء بين عامي 1993 و 2023، مع تغيير اتهاماته في كل مرة.

كما شدد الدفاع على ضرورة إلغاء الحكم الابتدائي، معربًا عن أمله في أن تنصف محكمة الاستئناف موكله، ومؤكدًا أن مسار حامي الدين المهني والشخصي تعرض للعرقلة بسبب هذه الاتهامات الباطلة. وأشار الدفاع إلى أن عميد الدائرة المكلف بالبحث عام 1993 أعد رسماً بيانياً لموقع الجريمة ومحضرًا قضائيًا، أشار إلى وجود شخصين متهمين في مقتل آيت الجيد، كما لفت الانتباه إلى التغييرات التي طرأت على المحاضر.

في ختام الجلسة، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل البت في القضية إلى يوم الخميس المقبل، 22 أكتوبر الجاري، لمواصلة المداولات.