المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد إنهاء جميع سجناء إكديم إزيك لإضرابهم عن الطعام

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن انتهاء آخر سجين من المعتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك عام 2010 من إضرابه عن الطعام، وذلك يوم أمس الخميس. وبذلك، تُسجل نهاية حالات الإضراب التي كانت مسجلة بين هؤلاء السجناء. وأوضح المجلس في بلاغ له أن ستة سجناء كانوا قد أبلغوا إدارات المؤسسات السجنية التي يقضون فيها عقوباتهم بدخولهم في إضراب عن الطعام، قبل أن يقرر أحدهم، الموجود بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، إنهاء إضرابه في 30 سبتمبر الماضي.

وأضاف المجلس أنه أوفد فرقًا تضم أطباء إلى عدد من المؤسسات السجنية، بما في ذلك السجن المركزي بالقنيطرة، والسجن المحلي تيفلت 2، والسجن المحلي الأوداية بمراكش، والسجن المحلي ببن جرير، بالإضافة إلى مستشفى مولاي يوسف بالرباط، وذلك في الفترة ما بين 29 سبتمبر و14 و15 أكتوبر الجاري. هدفت هذه الزيارات إلى الاستماع إلى السجناء المعنيين والاطلاع على أوضاعهم الصحية بعد إعلانهم الدخول في إضراب عن الطعام أواخر الشهر الماضي.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها المجلس بعد الزيارات والاستماع إلى السجناء والأطباء المشرفين على حالاتهم، فقد دخل ستة سجناء فعليًا في إضراب عن الطعام. في المقابل، أكد أحد المعتقلين بالسجن المحلي تيفلت 2 أنه لم يكن مضربًا عن الطعام.

وأشار المجلس إلى أن مطالب السجناء الذين تم الاستماع إليهم تركزت بشكل أساسي على ترحيلهم إلى مدينة العيون أو إلى مؤسسات سجنية قريبة منها. وقد أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن هذا المطلب تعذر الاستجابة له، نظرًا لعدم ملاءمة المؤسسات المطلوبة لمدد العقوبات المحكوم بها وفئات السجناء المعنيين.

وفي هذا السياق، ذكّر المجلس بأن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كانت قد قامت بترحيل أحد السجناء من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون في 23 سبتمبر 2026، بناءً على طلبه وبعد استيفائه لمعايير الترحيل، نظرًا لأن المدة المتبقية من عقوبته لم تتجاوز أربع سنوات. وأكدت المعطيات ذاتها أن هذا السجين لم يكن مضربًا عن الطعام.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان استمراره في متابعة حالات الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، وذلك في إطار اختصاصاته ووفقًا لمقتضيات دليل تدبير حالات الإضراب عن الطعام، الذي تم إعداده بالشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة، ورئاسة النيابة العامة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.