حزب الاستقلال يحصد ست حقائب وزارية في حكومة المنصوري الجديدة

أعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث حصل حزب الاستقلال على ست حقائب وزارية من أصل 32 منصباً. ترأس الملك محمد السادس، يوم 16 أكتوبر، مراسم تعيين أعضاء الحكومة بالقصر الملكي بالرباط، وذلك عقب انتهاء المشاورات السياسية التي تلت الانتخابات التشريعية في 23 سبتمبر الماضي.

تضم الحكومة 32 عضواً، بمن فيهم رئيسة الحكومة، موزعين بين وزراء ووزيرات ووزراء منتدبين. شهدت الهندسة الحكومية إعادة توزيع لبعض الحقائب وإحداث قطاعات جديدة، مع استمرار بعض الوجوه من الولاية السابقة وظهور وجوه جديدة في الجهاز التنفيذي.

من أبرز المعينين، الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، الذي تولى وزارة التجهيز والماء والغابات. يُعد هذا المنصب الوزاري الرابع لبركة، حيث شغل سابقاً منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلفاً بالشؤون الاقتصادية والعامة، ثم وزيراً للاقتصاد والمالية، ووزيراً للتجهيز والماء. يمتلك بركة خبرة حزبية واسعة، حيث انتخب أميناً عاماً لحزب الاستقلال عام 2017، وشغل عضوية اللجنة التنفيذية للحزب لولايتين. كما ترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2013.

تم تجديد الثقة في عبد الصمد قيوح، الذي كان وزيراً للنقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش، لمواصلة تدبير القطاع نفسه في حكومة المنصوري. كان قيوح قد انضم لحكومة أخنوش في منتصف ولايتها، بعد أن كان نائباً برلمانياً عن حزبه.

ومن بين الأسماء الاستقلالية الأخرى في حكومة المنصوري، ماديحة خيير، التي اختارها حزبها مؤخراً لرئاسة فريقها بمجلس النواب، بعد فوزها بمقعد برلماني عن دائرة بني ملال الانتخابية. أما عمر حجيرة، الذي شغل منصب كاتب دولة مكلف بالتجارة الخارجية في حكومة عزيز أخنوش، فقد عينه الملك محمد السادس وزيراً منتدباً لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، مكلفاً بالتجارة الخارجية.

في سياق متصل، تم تعيين رياض مزور وزيراً للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بعد أن كان وزيراً للصناعة والتجارة. كما تم تعيين القيادي في حزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي وزيراً منتدباً لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، مكلفاً بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بعد أن شغل منصب كاتب دولة مكلفاً بالإدماج الاجتماعي.