التوزاني: تصويت اللجنة الرابعة يعزز مكانة الحكم الذاتي المغربي في المسار الأممي

أكد حكيم التوزاني، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة ابن زهر بأكادير، أن تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية يكرس استمرارية المسار الأممي ويعزز أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وأوضح التوزاني، في تحليل نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التصويت الذي جرى في 15 أكتوبر 2026، وحظي بتأييد 152 دولة مقابل معارضة دولتين وامتناع سبع دول، يحمل دلالات سياسية ينبغي قراءتها في ضوء مضمون القرار ومرجعياته القانونية، وليس من خلال أرقام التصويت وحدها.

وأشار أستاذ القانون الدولي العام إلى أن أهمية النص تكمن في استحضاره قرارات مجلس الأمن المتعاقبة، وصولا إلى القرار 2797 لسنة 2025، معتبرا أن ذلك يؤكد استمرارية المسار السياسي الذي دخل مرحلة جديدة من المفاوضات منذ سنة 2007.

وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تكتسي أهمية مركزية في فهم تطور المسار التفاوضي، مبرزا أن القرار 1754 لسنة 2007 أطر مرحلة جديدة من المفاوضات، فيما عزز القرار 2797 لسنة 2025 موقع المبادرة المغربية، من خلال جعلها أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي، يتسم بالواقعية والعملية والديمومة والقبول من الأطراف.

وأكد التوزاني أن القراءة الدقيقة للتصويت الأخير تقتضي التمييز بين مضمون مشروع القرار ومرجعياته الأممية والدلالات السياسية التي يمكن استخلاصها منه، محذرا من تقديم التطورات الأممية بصورة مجتزأة أو اعتبارها تراجعا عن المسار الذي كرسه مجلس الأمن.

وفي هذا السياق، أوضح أن عدم ورود عبارة “الحكم الذاتي” في منطوق مشروع القرار لا يلغي أهمية إحالته على القرار 2797، ولا يبرر تجاهل موقع المبادرة المغربية في المسار التفاوضي الذي يؤطره مجلس الأمن.

واعتبر المتحدث أن تصويت المغرب لصالح النص ينسجم مع تمسك المملكة بالمسار الأممي باعتباره الإطار المعتمد للتوصل إلى تسوية سياسية، مشددا على ضرورة قراءة القرارات الدولية بصورة متكاملة، بعيدا عن انتقاء العبارات واجتزاء الفقرات.

وخلص التوزاني إلى أن فهم دلالات التصويت الأخير يقتضي استحضار تطور القرارات الأممية، ولا سيما القرار 2797 لسنة 2025، وما أضفاه من أهمية على مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساسا للمفاوضات، مؤكدا أن تقييم هذه المحطة ينبغي أن يستند إلى الوثائق الرسمية ومضامينها، لا إلى التأويلات الانتقائية.