المركز المغربي لحقوق الإنسان يحذر من تصاعد الجريمة والترهيب في عامر السفلية بالقنيطرة

حذّر المركز المغربي لحقوق الإنسان من تنامي الأنشطة الإجرامية وأعمال الترهيب والاعتداءات الجسدية التي تستهدف سكان عدد من الدواوير التابعة لجماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة. وطالب المركز بفتح تحقيق في ملابسات الإفراج عن مشتبه فيه في قضية اعتداء بالسلاح الأبيض، والتحقيق في مزاعم الضغط على الضحايا والشهود.

وأوضح المركز، في تقرير حقوقي، أن المعطيات والشكايات التي توصل بها تشير إلى تعرض سكان دوار سيدي رابح والتوازيط الجنوبية ودواوير أولاد احمودو لاعتداءات متكررة وممارسات ترهيبية، مما يثير مخاوف بشأن سلامة المواطنين وقدرتهم على التبليغ عن الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أن أفراد الشبكة المشتبه في تورطها في هذه الأفعال يعمدون، وفق المعطيات التي رصدها، إلى نشر صور ومقاطع فيديو عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في ما اعتبره استعراضا للقوة ومحاولة لبث الخوف في صفوف السكان وثنيهم عن تقديم الشكايات.

وسجل التقرير تعرض مواطنين لاعتداءات جسدية خطيرة، من بينها حالة عثمان غوريز، المنحدر من دوار سيدي رابح بالتوازيط الجنوبية، الذي تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض أسفر عن إصابته بجروح بليغة على مستوى الوجه والذراعين، وحصل على شهادة طبية من مستشفى الزموري تحدد مدة العجز في 26 يوما.

وأشار المركز إلى أن بعض الأشخاص الذين يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال يواجهون قضايا ومتابعات قضائية متعددة، من بينها الاعتداء على عناصر الدرك الملكي والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في حق مواطنين.

وفي سياق متصل، أثار التقرير مسألة الإفراج عن أحد المشتبه فيهم، الذي أشار إليه بالأحرف الأولى «ع.هـ»، معتبرا أن هذه الخطوة أثارت استياء الضحية وعدد من سكان المنطقة، بالنظر إلى ظروف الاعتداء والمعطيات التي تحيط بالقضية.

وأمام هذه التطورات، أفاد التقرير بأن المتضرر وجّه إشعارا إلى عامل إقليم القنيطرة بشأن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أمام مقر الدرك الملكي بالقنيطرة، بمؤازرة فعاليات حقوقية ومدنية، احتجاجا على ما وصفه بغياب الحماية الكافية للضحايا والسكان.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومعمق لتحديد ظروف وملابسات الإفراج عن المشتبه فيهم، وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على نتائج البحث. كما دعا المفتشية العامة للدرك الملكي إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والضغط على المشتكين والشهود.

وشدد المركز على ضرورة تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتعزيز الحضور الأمني وتكثيف الدوريات بمناطق التوازيط الجنوبية وأولاد احمودو، والعمل على تحديد هوية جميع المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة وفق المساطر القانونية، بما يضمن حماية السكان وصون سلامتهم الجسدية.

ودعا المصدر ذاته إلى ضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، مؤكدا أهمية حماية حق المواطنين في التبليغ عن الاعتداءات وتوفير الضمانات اللازمة لسلامة الضحايا والشهود، في إطار احترام القانون وقرينة البراءة.