المزواري يتسلم مهام قطاع الصيد البحري: استمرارية وتطوير في ظل وزارة منتدبة جديدة

شهد مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، مراسم تسليم السلط بين أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب الجديد لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالقطاع. جاء ذلك غداة تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.

وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب المزواري عن اعتزازه بالثقة المولوية من الملك محمد السادس وثقة رئيسة الحكومة، مؤكداً وعيه بالمسؤولية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري اقتصادياً واجتماعياً. وأكد الوزير المنتدب الجديد على مبدأ الاستمرارية والبناء على المكتسبات السابقة، مشدداً على حرصه على العمل المشترك مع أطر القطاع لمواجهة التحديات وضمان استمرارية البرامج.

وأشاد المزواري بالعمل الذي قامت به زكية الدريوش، منوهاً بالإنجازات التي تحققت ومبرزاً أهمية تثمين الجهود السابقة لتطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. من جانبها، هنأت الدريوش خلفها أحمد المهدي المزواري، مشيدة بكفاءته وتجربته، وتمنت له التوفيق في مهامه الجديدة. كما استعرضت أبرز المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الماضية، موجهة الشكر لأطر القطاع على جهودهم.

تأتي هذه المراسم في سياق إعادة هيكلة القطاع الحكومي، حيث انتقلت مسؤولية تدبير الصيد البحري من كتابة دولة إلى وزارة منتدبة. ويواجه القطاع تحديات مستقبلية تتعلق باستدامة الموارد البحرية، وتحسين ظروف مهنيي الصيد، وتثمين المنتجات البحرية، ومواكبة التحولات المناخية.

شكل حفل تسليم السلط مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بروح التعاون لضمان استمرارية المشاريع والاستجابة للرهانات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيد البحري بالمغرب.