تجار سوق أزلي بمراكش يطالبون بالإنصاف وتنظيم استغلال الملك العام وسط مخاوف من فقدان مصادر رزقهم

أعرب عدد من التجار بسوق أزلي في مدينة مراكش عن قلقهم البالغ إزاء مستقبل أنشطتهم التجارية ومصادر رزقهم، مطالبين بتنظيم استغلال الملك العام وضمان تكافؤ الفرص بين الباعة. وتتزايد الدعوات إلى تحرير الفضاءات المستغلة بشكل غير قانوني وإيجاد حلول تضمن إدماج جميع الباعة وفق ضوابط واضحة وعادلة.

في هذا السياق، تدخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، مطالبة بفتح تحقيق إداري وميداني للتحقق من الاختلالات المبلغ عنها في استغلال الملك العام بالسوق. كما دعت المنظمة إلى وضع تصور واضح وشفاف لتنظيم السوق بما يضمن حقوق التجار ويحول دون الإقصاء أو التمييز.

وأعرب المكتب الجهوي للمنظمة بجهة مراكش آسفي، في بيان استنكاري، عن قلقه إزاء المعطيات المتوصل بها بشأن الوضع داخل السوق. وشدد البيان على ضرورة التعامل مع هذا الملف بالجدية اللازمة، والتحقق من الادعاءات المتعلقة بوجود مخالفات من قبل الجهات المختصة، وترتيب المسؤوليات بناءً على الأدلة والمعطيات الموثوقة.

ونقل البيان عن أحد التجار المعنيين تخوفه من فقدان تجارته ومصدر عيشه في ظل استمرار الوضع الحالي، في وقت تتزايد فيه المطالب بتنظيم الفضاء التجاري وضمان استفادة الباعة المعنيين من أماكن داخل السوق، وفق معايير قانونية واضحة تطبق على الجميع دون استثناء.

ودعت الهيئة الحقوقية السلطات المحلية والجماعة الترابية والجهات المختصة إلى الوقوف على حقيقة الاختلالات المبلغ عنها، والتحقق من مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العام. كما طالبت باعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين فرض احترام القانون وحماية المصالح المشروعة للتجار، ووضع تصور واضح وشفاف لتنظيم السوق يقوم على معايير موضوعية ومعلنة، ويضمن إدماج الباعة المعنيين دون إقصاء أو تمييز. وحذرت المنظمة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب عن استمرار وضع يهدد مصادر رزق التجار وأسرهم.

وفي السياق نفسه، شددت المنظمة الحقوقية على أهمية فتح باب الحوار مع ممثلي التجار والاستماع إلى مطالبهم وتظلماتهم، والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة من شأنها الحد من التوترات وتفادي تفاقم الخلافات، بدل ترك الملف دون معالجة واضحة.

وأكد المكتب الجهوي استعداده لتلقي الشكايات والمعطيات الموثوقة من التجار المتضررين ومتابعة الملف في إطار اختصاصاته الحقوقية والترافعية، مع التشديد على احترام قرينة البراءة وعدم توجيه اتهامات إلى أي جهة قبل التحقق منها.

وختمت المنظمة بيانها بدعوة الجهات المختصة إلى التفاعل الجاد والعاجل مع مطالب تجار سوق أزلي، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لتوضيح الوضع ومعالجة الاختلالات التي قد يثبت وجودها، بما يضمن الإنصاف والمساواة في تدبير الملك العام ويحفظ حقوق التجار ومصادر عيشهم.