قيوح يضع مشاريع النقل الكبرى في صدارة أولويات مغرب "يسير بسرعة واحدة" استعداداً لكأس العالم 2030

عقد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اجتماعاً موسعاً مع المديرين العامين للمؤسسات والمقاولات العمومية ومديري القطاعات التابعة للوزارة، وذلك بعد تجديد الثقة الملكية فيه على رأس القطاع. خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة المركزي بالرباط، حدد الوزير أولويات المرحلة المقبلة، مؤكداً على ضرورة تسريع إنجاز الأوراش الكبرى المتعلقة باستعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، تجسيداً للدعوة الملكية إلى "مغرب يسير بسرعة واحدة".

حضر الاجتماع، إلى جانب الكاتب العام للوزارة والمفتش العام، شخصيات بارزة مثل محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، ومديري الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL) والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية (AMDL) والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، بالإضافة إلى عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية.

استثمارات السكك والمطارات

في مجال النقل السككي، أكد الوزير على مواصلة متابعة تنفيذ البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 134 مليار درهم بحلول عام 2030، بما في ذلك البرنامج التكميلي. يشمل هذا البرنامج تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، مع التحضير لامتداده مستقبلاً نحو أكادير، بالإضافة إلى اقتناء 168 قطاراً جديداً، وتطوير قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى، وربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالسكك الحديدية.

كما تطرق المسؤول الحكومي إلى تنزيل استراتيجية "مطارات 2030"، من خلال برنامج استثماري للمكتب الوطني للمطارات بقيمة 38 مليار درهم خلال الفترة 2025-2030. يتضمن البرنامج إنشاء محطة جوية جديدة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتوسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر سنوياً. وفيما يتعلق بالنقل الجوي، ذكّر الوزير باستمرار دعم برنامج تطوير الخطوط الملكية المغربية في إطار عقد البرنامج المبرم مع الدولة حتى عام 2037.

رؤية استراتيجية للأسطول البحري

على صعيد آخر، أشار قيوح إلى أن الوزارة أطلقت تفكيراً استراتيجياً حول إنشاء أسطول وطني قوي وتنافسي للملاحة التجارية، ونظمت "المناظرة الوطنية البحرية الأولى" في طنجة، وأنجزت دراسة حول "منظومة لمراقبة الملاحة البحرية بالواجهة الأطلسية الجنوبية". وأوضح أن الرؤية المتكاملة سيتم تدقيقها وإغناؤها بالتشاور مع الفاعلين قبل نهاية العام الجاري. وتشمل المرحلة المقبلة، حسب الوزير، تعزيز التكوين البحري، وتوسيع فرص تشغيل البحارة المغاربة على متن السفن الأجنبية، وإنشاء مركز لمراقبة الملاحة البحرية في الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع ورقمنة مساطره.

النقل الطرقي واللوجستيك

حظي قطاع النقل الطرقي باهتمام الوزير، الذي أكد على مواصلة برامج تجديد الحظيرة المهنية، وتسريع التحول الرقمي، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2026-2030، التي تشرف عليها "نارسا". أما في المجال اللوجستيكي، فمن المقرر مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية، عبر تسريع إنجاز المناطق والمنصات اللوجستيكية، بهدف تقليص التكاليف وترسيخ مكانة المغرب كقطب إقليمي ودولي.

وأعلن الوزير عن تعزيز القدرات المؤسساتية للوزارة وإعادة تنظيمها، داعياً أطرها إلى مواصلة التعبئة من أجل مرحلة عنوانها الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة. وفي تصريح لجريدة هسبريس، عبّر عبد الصمد قيوح عن اعتزازه بالثقة المولوية الغالية عقب تعيينه مجدداً على رأس الوزارة. وأوضح أنه تم خلال اللقاء تقاسم التوجهات الكفيلة بالتنزيل الفعلي لمضامين الخطاب الملكي السامي، من أجل مغرب يسير بسرعة واحدة، لا سيما في إطار تنزيل الأوراش الكبرى المتعلقة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم، وفي مقدمتها مشاريع السكك الحديدية، وتأهيل المطارات بحلول عام 2030، فضلاً عن تطوير أسطول الخطوط الملكية المغربية. وشدد على مواصلة العمل في قطاع النقل الطرقي عبر تسريع برامج تجديده وتحديثه لجعله أكثر التقائية ونجاعة، إلى جانب النهوض بالنقل البحري تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التفكير في إنشاء أسطول وطني قوي وتنافسي.