تقرير أممي صادم: دمار اقتصادي وإنساني هائل في غزة وتكاليف إعادة إعمار بمليارات الدولارات

كشف تقرير جديد صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، عن حجم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسجل التقرير انكماشاً اقتصادياً في قطاع غزة بنسبة 84% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2023، وارتفاع احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى حوالي 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

التقرير، الذي قُدم إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار إلى أن التطورات في غزة تسببت في تراجع التنمية البشرية بما يعادل 77 عاماً، مما يعكس حجم الخسائر التي لحقت بالبنى الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية.

وخلال الفترة من أبريل 2025 إلى مارس 2026، وثقت المؤسسة الأممية تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة حدوث مجاعة في أجزاء من غزة عام 2025. وحدد نداء إنساني عاجل لعام 2026 حاجة ثلاثة ملايين فلسطيني للمساعدات الغذائية.

كما كشفت المعطيات عن ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 46% عام 2025، ووصل في قطاع غزة إلى 78%، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وتعطل قطاعات الإنتاج والخدمات.

وسجل التقرير حرمان حوالي 700 ألف طفل في سن الدراسة بغزة من التعليم النظامي بسبب الأضرار التي لحقت بالمنظومة التعليمية. وحتى يناير 2026، كان 18 مستشفى فقط من أصل 36 يعمل جزئياً، مما يعكس التحديات الكبيرة في توفير الرعاية الصحية.

وتطرق التقرير إلى تداعيات طالت النساء والفتيات، حيث قُتل أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة في غزة بين أكتوبر 2023 وديسمبر 2025. وزادت المخاطر المرتبطة بالنزوح وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الخدمات الصحية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، رصد التقرير تصاعد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وعمليات الهدم والتهجير والقيود على التنقل. وسجل 2018 حادثة عنف ارتكبها مستوطنون خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

كما جرى الدفع بمخططات لبناء حوالي 10 آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وأكثر من 26,640 وحدة في المنطقة