البرلمان المصري يستعد لجلسة طارئة لتفويض الجيش بالتدخل دفاعاً عن السعودية ضد هجمات الحوثيين

في ظل تصعيد عسكري متواصل بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن، والذي بلغ ذروته مؤخراً بهجمات صاروخية استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية، يستعد البرلمان المصري لعقد جلسة طارئة لبحث منح القوات المسلحة تفويضا بالتحرك عسكريا للدفاع عن المملكة العربية السعودية. جاءت هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد استعداد بلاده لمساندة السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة، وفقا لوسائل إعلام مصرية، أن رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، قد وصل إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الاستعدادات لعقد جلسة استثنائية للنظر في التفويض العسكري المرتقب. تأتي هذه التحركات في أعقاب تصعيد غير مسبوق في الهجمات التي يشنها الحوثيون على الأراضي السعودية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أن الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر الجاري، أسفرت عن مقتل 17 شخصا وإصابة 333 آخرين. وأوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، أن المطار تعرض لعشرين هجوما منذ بداية أكتوبر، شملت عمليات إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه منشآت مدنية وحيوية داخل المملكة، مما تسبب في اضطرابات واسعة في حركة الطيران.

وامتد التصعيد العسكري إلى الداخل اليمني، حيث استهدف الحوثيون مجمع قصر المعاشيق الرئاسي بمدينة عدن، الذي تتخذه الحكومة اليمنية مقرا لها، في هجوم خلف خمسة قتلى و16 جريحا. كما تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين سقطا بالقرب من طائرة ركاب كانت تستعد للإقلاع نحو القاهرة.

وفي خضم هذه التطورات، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، أن بلاده لن تسمح بالمساس بأمن السعودية واستقرارها، معلنا استعداد القاهرة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أراضيها وسيادتها. وشدد السيسي على أن أي تحرك محتمل سيكون ذا طبيعة دفاعية، داعيا في الوقت نفسه الأطراف المعنية إلى العمل على وقف الحرب الدائرة في منطقة الخليج.

طلب الرئيس المصري من مجلس النواب عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم، إذا استدعت الظروف تدخلا عسكريا بطلب من السلطات السعودية، مؤكدا التزام بلاده بدعم أمن دول الخليج وحماية أراضيها. وينص الفصل 152 من الدستور المصري على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.