بعد توليه حقيبة الصيد البحري.. المزواري يؤكد: القطاع محوري للاستقرار الوطني ونتعهد بتطويره

أكد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، التزامه بمواصلة العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي والبناء على ما حققه المغرب من إنجازات فيه. وشدد المزواري، خلال حفل تسليم السلط بينه وبين الوزيرة السابقة زكية الدرويش، على الأهمية الاستراتيجية للصيد البحري وارتباطه الوثيق بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي وبالاستقرار الوطني.

وأعرب المزواري عن شكره لأطر الوزارة على جهودهم، مشيراً إلى أنه رغم عدم تركيزه المباشر على هذا القطاع في مساره السياسي السابق، بما في ذلك فترة عضويته بمجلس النواب، إلا أنه يدرك تماماً مكانته وأهميته في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن تعيينه على رأس القطاع، بعد نيل الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري ثقة الملك، يعكس الأولوية التي يوليها المغرب لقطاع الصيد البحري ضمن سياساته العمومية. وأكد المزواري انتماءه لمدرسة عمل تقوم على التراكم والبناء على المكتسبات، معرباً عن استعداده لمواصلة تطوير السياسات والتدابير المعتمدة في هذا المجال.

وشدد المزواري على أن عمل الحكومة يسترشد بتوجهات واستراتيجية واضحة حدد معالمها الملك في مناسبات عدة، وأكد عليها في خطابه أمام البرلمان، داعياً إلى إرساء جيل جديد من الاستراتيجيات يرتكز على الانتقال إلى الميدان وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والفاعلين، وضمان انعكاس السياسات العمومية على حياتهم اليومية.

وأضاف أن تطوير القطاع يتطلب الانتقال من مرحلة وضع السياسات إلى تفعيلها على أرض الواقع، لضمان تحقيق آثار ملموسة لدى المواطنين والمهنيين، مؤكداً أن قطاع الصيد البحري لا يزال يمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

وفي ختام كلمته، قدم المزواري الشكر للوزيرة السابقة زكية الدرويش على جهودها خلال فترة توليها المسؤولية، معتبراً أن المرحلة القادمة ستشهد مواصلة الجهود وتطوير القطاع بما ينسجم مع الاستراتيجية الحكومية الشاملة الهادفة إلى تعزيز مساهمته في التنمية الوطنية.