مجلس وزاري برئاسة الملك اليوم لمناقشة قانون المالية 2027.. والمنصوري تقدم برنامج حكومتها الإثنين

يترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، مجلساً وزارياً مخصصاً للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. يأتي هذا الاجتماع في وقت تستعد فيه رئيسة الحكومة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، لتقديم برنامجها الحكومي أمام البرلمان يوم الإثنين المقبل، تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه من قبل مجلس النواب.

ويأتي انعقاد المجلس الوزاري المرتقب تطبيقاً للفصل 49 من الدستور، الذي يخول للمجلس الوزاري، برئاسة الملك، مناقشة القضايا الاستراتيجية، بما في ذلك التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، قبل استكمال إجراءات إعداده والمصادقة عليه داخل المؤسسات المختصة.

بعد المجلس الوزاري، يُنتظر أن تعقد حكومة المنصوري اجتماعاً لمجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفقاً للفصل 92 من الدستور، الذي ينص على تداول مجلس الحكومة في مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب.

تواجه الحكومة الجديدة ضغطاً زمنياً لاستكمال المسطرة الدستورية والقانونية لإعداد مشروع الميزانية، نظراً لقرب الموعد المحدد لإيداع مشروع قانون المالية لدى مجلس النواب، وهو 20 أكتوبر الجاري كحد أقصى، وفقاً للمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية.

بالتوازي مع ذلك، تستعد رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لتقديم برنامجها الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، يوم الإثنين 19 أكتوبر، في خطوة تفتح مسار التنصيب البرلماني للحكومة الجديدة. ينص الفصل 88 من الدستور على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، والذي يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف المجالات، وخاصة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

بموجب الفصل نفسه، يخضع البرنامج الحكومي للمناقشة أمام مجلسي البرلمان، يتبعها تصويت داخل مجلس النواب وحده. لا تعتبر الحكومة منصبة إلا بعد حصولها على ثقة المجلس، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي. وبذلك، تحتاج حكومة المنصوري إلى تأييد ما لا يقل عن 198 نائباً من أصل 395 عضواً بمجلس النواب، للحصول على التنصيب البرلماني، باعتبار أن الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية المطلقة لجميع أعضاء المجلس، وليس فقط النواب الحاضرين خلال جلسة التصويت.

وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، تجري المناقشة العامة للبرنامج الحكومي خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تتجاوز خمسة أيام بعد تقديمه، قبل الانتقال إلى التصويت على منح الثقة للحكومة. تضع هذه المواعيد المتقاربة الحكومة الجديدة أمام استحقاقين متوازيين: الأول هو استكمال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 وإيداعه داخل الأجل القانوني، والثاني هو الحصول على ثقة مجلس النواب، بما يسمح باستكمال مسطرة التنصيب الدستوري والشروع في تنفيذ البرنامج الحكومي.