محمد نبيل بنعبد الله على رأس حقيبة التعليم: تحديات وآمال في عهد جديد

مع تعيين محمد نبيل بنعبد الله وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، تُسدل الستارة على حقبة محمد سعد برادة، تاركاً وراءه مجموعة من القرارات والإجراءات المعلقة، خاصة تلك المتعلقة بتطبيق النظام الأساسي الجديد ومخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي. من أبرز هذه الملفات، مطلب تقليص ساعات العمل الأسبوعية لهيئة التدريس، الذي طالما نادى به نساء ورجال التعليم.

تجارب الوزير الجديد السياسية، وقدراته التواصلية، وتصريحاته السابقة حول أهمية إعادة الاعتبار لموظفي قطاع التعليم مادياً واجتماعياً ومهنياً، بالإضافة إلى مضامين البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية في الشق التعليمي، كلها مؤشرات تبعث على الأمل في نفوس الشغيلة التعليمية بأن بنعبد الله قد يحمل معه ما يتطلعون إليه من إنصاف وتقدير. كما يُنتظر منه أن يقود إصلاحات عميقة للمدرسة العمومية، تعالج القصور في المناهج والبرامج والوسائل، بعيداً عن الإصلاحات التي أثقلت القطاع بالجدل والارتباك.

تُعد حقيبة التربية الوطنية والتعليم الأولي من أثقل الحقائب الوزارية وأكثرها سخونة، نظراً للدور الاستراتيجي للتعليم في بناء المواطن وترسيخ القيم، وللحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية تعيد للمدرسة العمومية مكانتها وللمدرس اعتباره. لقد تعرض المدرس في السنوات الأخيرة لتراجع في مكانته الاجتماعية، مما يتطلب جهوداً مضاعفة لاستعادة احترامه وتقديره.

يواجه الوزير الجديد تحدي تصفية تركة الوزير السابق، محمد سعد برادة، خاصة فيما يتعلق بتنزيل الالتزامات الواردة في النظام الأساسي الجديد واتفاقيات الحوار الاجتماعي. ويشمل ذلك تفعيل قرار تقليص ساعات العمل الأسبوعية لهيئة التدريس، وهو مطلب مشروع يراعي خصوصية المهنة ويحافظ على صحة المدرسين النفسية والجسدية في ظل ظروف عمل صعبة. كما يُنتظر منه تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل جاد وبناء مع الشركاء الاجتماعيين.

بالإضافة إلى ذلك، يطالب الوزير بفتح نقاش مسؤول حول ملفات هامة مثل