رئيس هيئة النزاهة يكشف: لجنة مكافحة الفساد اجتمعت مرتين فقط في 10 سنوات والاستراتيجية الحكومية متعثرة

كشف محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن ضعف أداء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً أنها لم تعقد سوى اجتماعين منذ تأسيسها عام 2017، وذلك على الرغم من أن المرسوم المنظم لها يلزم بعقد اجتماعين سنوياً على الأقل. وأوضح بنعليلو خلال مؤتمر صحفي عُقد بالرباط لتقديم التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، أن اللجنة، التي أُنشئت لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لم تجتمع سوى مرتين خلال ما يقرب من تسع سنوات، في حين أن دورها أساسي في تنسيق الجهود الحكومية وتقييم السياسات العامة لمكافحة الفساد. (عُقدت اجتماعان في عهد حكومة سعد الدين العثماني، ولم يُعقد أي اجتماع في عهد حكومة أخنوش).

تتضمن اختصاصات اللجنة، بحسب المرسوم الصادر عام 2017، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واقتراح تدابير ومشاريع لتعزيز النزاهة والشفافية، وتقييم تنفيذ البرامج المعتمدة في هذا المجال.

كما عرض بنعليلو نتائج تقييم أجرته الهيئة الوطنية للنزاهة حول مدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أظهرت وجود فجوة بين الأرقام التي قدمتها الحكومة ومستوى الإنجاز الفعلي للمشاريع المخطط لها. وأشار إلى أن الحكومة أعلنت عن نسبة تنفيذ بلغت 76%، إلا أن تقييم الهيئة كشف أن هذه النسبة تشمل جميع المشاريع، سواء المكتملة أو قيد التنفيذ. وعند التركيز على المشاريع المنجزة فعلياً، تبين أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 54%، مما يدل على فرق كبير بين الحصيلة المعلنة ومستوى التنفيذ الحقيقي.

وأضاف بنعليلو أن 32% فقط من المشاريع المنجزة تم الانتهاء منها في المواعيد المحددة، بينما لم يتم إنجاز 14% من إجمالي المشاريع ولم تبدأ حتى. واعتبر بنعليلو أن هذه النتائج تؤكد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تُنفذ وفقاً للخطة والجدول الزمني الموضوعين، مما يثير تساؤلات حول فعالية آليات المتابعة والتنسيق والتقييم.

كما سلط رئيس الهيئة الضوء على عدد من القضايا التشريعية والمؤسسية العالقة، أبرزها تجريم الإثراء غير المشروع، وتطوير نظام التصريح الإجباري بالممتلكات، ووضع آليات فعالة لمعالجة حالات تضارب المصالح.