اليماني: استيراد 40 ألف طن غازوال روسي لا يكفي المغرب لأكثر من 3 أيام.. والحل في إعادة تشغيل «سامير»

قلّل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، من أهمية الأنباء المتداولة حول احتمال استيراد المغرب لـ 40 ألف طن من الغازوال الروسي. واعتبر اليماني أن هذه الكمية محدودة جداً مقارنة بحجم الاستهلاك الوطني، ولا تمثل حلاً جذرياً للإشكالات البنيوية التي يعاني منها قطاع المحروقات في المملكة.

وأوضح اليماني، في تدوينة له، أن بعض المواقع الإخبارية تروج لاحتمال استيراد هذه الكمية من الغازوال الروسي، عقب ما وصفه بـ«العفو الأمريكي على تجارة النفط الروسي»، في سياق تفاقم أزمة الديزل عالمياً، وكأن الأمر إنجاز كبير يعالج أزمة التزود بالمحروقات. وأشار إلى أن الكمية المتداولة، البالغة 40 ألف طن، لا تكفي لتغطية حاجة المغرب لأكثر من ثلاثة أيام، نظراً لأن الاستهلاك الوطني من الغازوال يتجاوز ستة ملايين طن سنوياً، بمعدل يومي يقارب 16 ألف طن، وشهري يقارب نصف مليون طن.

ويرى اليماني أن معالجة الإشكال الطاقي في المغرب تتطلب قرارات استراتيجية تعزز قدرات المملكة في التكرير والتخزين، وتقلل من تبعيتها للأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد على عمليات استيراد ظرفية. وفي هذا الصدد، جدد المسؤول النقابي مطالبته باستئناف النشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية «سامير»، عبر تفويت أصولها للدولة المغربية مقابل تسوية الديون المستحقة، مؤكداً أن تحقيق ذلك يستلزم «سمو القرار السياسي للدولة على التحكم الاقتصادي للفاعلين».

وحذر اليماني من أن استمرار توقف المصفاة وعدم إيجاد حل نهائي لوضعيتها سيجعل المغرب يعيش ما وصفه بـ«حالة العري الطاقي»، في ظل تقلبات الأسواق الدولية للمواد البترولية. وأضاف أن غياب حلول جذرية لهذا الملف سيساهم في استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة، ويهدد المخزونات الوطنية من المواد الطاقية.

واتهم اليماني الفاعلين المسيطرين على سوق توزيع المواد البترولية ومكرري النفط الخام بالاستفادة من استمرار الوضع الراهن، داعياً إلى إعادة الاعتبار لدور الدولة في ضمان الأمن الطاقي وحماية المستهلكين من تداعيات تقلبات الأسعار الدولية. وتعود تصريحات اليماني لتسلط الضوء على الجدل المستمر حول مستقبل مصفاة «سامير» بالمحمدية، ودور استئناف نشاطها في تعزيز قدرات المغرب على تكرير النفط وتخزين المواد البترولية، في ظل تزايد المخاوف من تأثير الاضطرابات الدولية على أسعار الطاقة وإمداداتها.