غياب طبيب بمركز صحي في الحوز يحرم 22 ألف نسمة من العلاج الأساسي ويثير قلق حقوقي

يثير استمرار غياب الطبيب عن المركز الصحي القروي من المستوى الثاني بجماعة تزارت بإقليم الحوز، مخاوف جدية بشأن قدرة السكان على الحصول على الخدمات الطبية الأساسية. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب صعوبات التنقل في المناطق الجبلية، مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة النساء الحوامل والحالات الطبية الطارئة.

في هذا الصدد، ناشدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد الجهات الصحية والإدارية المعنية بالتدخل الفوري لتوفير طبيب للمركز وضمان انتظام تقديم الاستشارات الطبية. وحذرت المنظمة من أن استمرار الوضع الحالي يحد بشكل كبير من استفادة الساكنة من خدمات هذه المنشأة الصحية الحيوية.

وفقًا لمعطيات قدمتها المنظمة، والتي وقعها أمينها العام عبد الرحمن خنوس، فقد تم تدشين المركز الصحي في 4 أبريل 2026 وتجهيزه بأحدث المعدات. ومع ذلك، لا تزال الخدمات تواجه تحديات كبيرة بسبب غياب الطبيب وعدم توفير الاستشارات الطبية اليومية، بالإضافة إلى عدم استقبال حالات الولادة، على الرغم من أن المركز مخصص لخدمة حوالي 22 ألف نسمة.

تزداد حدة هذه الصعوبات بالنسبة للنساء الحوامل، اللواتي يضطررن للسفر إلى مدينة مراكش للحصول على الرعاية الطبية أو للولادة. هذه الرحلات تتم عبر طرق جبلية وعرة، مما يعرض صحة الأم والطفل لمخاطر إضافية، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

أكدت المنظمة أن توفير البنية التحتية والمعدات الطبية وحده لا يكفي لضمان حق المواطنين في العلاج. يجب أن يقترن ذلك بتوفير الكوادر الطبية والتمريضية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات وتحقيق الأهداف الصحية والاجتماعية المرجوة من هذه المرافق، لا سيما في المناطق القروية والجبلية التي يعاني سكانها من صعوبات في الوصول إلى المؤسسات الصحية.

طالبت الهيئة الحقوقية بتوفير الكوادر البشرية الضرورية لتشغيل المركز، وضمان متابعة صحة النساء الحوامل، والتكفل بالحالات المستعجلة. كما دعت إلى تفعيل كافة الخدمات الصحية المبرمجة في المركز، وطالبت الجهات المختصة بتقديم توضيحات حول أسباب غياب الطبيب المستمر والإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الوضع.

في ختام بيانها، أعربت المنظمة عن تضامنها مع أهالي جماعة تزارت في سعيهم لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية. وحثت الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لضمان التشغيل الفعلي للمركز وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الرعاية الصحية.