وجوه جديدة تقتحم البرلمان المغربي مع تشكيل حكومة المنصوري

يفتح تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، والمعروفة بـ"حكومة المنصوري"، الباب أمام عدد من الوجوه الجديدة لدخول مجلس النواب، وذلك نتيجة لتعيين عدد من البرلمانيين الحاليين في مناصب حكومية. وتشمل هذه التعيينات أعضاء من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية.

في تفاصيل التغييرات، سيشغل المهدي أودال مقعدا في مجلس النواب بعد تجديد الثقة في عبد اللطيف وهبي كوزير للعدل. كما سيتمكن عبد الرحيم الونيسي، عن حزب الاستقلال، من ولوج البرلمان بعد تعيين عبد الصمد قيوح وزيرا للنقل واللوجستيك.

في مراكش، سيعوض محمد الإدريسي فاطمة الزهراء المنصوري في دائرة سيدي يوسف بنعلي بعد تعيينها رئيسة للحكومة. وفي دائرة الرحامنة، من المتوقع أن يعود عبد اللطيف الزعيم إلى مجلس النواب عقب تعيين عز الدين المداوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

أما في دائرة بني ملال، فسيتيح تعيين مديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، المجال للحسن ولقاضي لشغل المقعد البرلماني لحزب الاستقلال. وفي دائرة أنفا، سيمكن تعيين نجوى كوكوس وزيرة للأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وصيفها العلوي المحمدي من شغل مقعد برلماني.

كما سيشغل ياسين طريقي مقعدا برلمانيا في دائرة بنسليمان بعد تعيين رياض مزور وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. وفي الرباط–المحيط، سيلتحق مجيد خلوة بمجلس النواب بعد تعيين محمد المهدي بنسعيد وزيرا للشباب والثقافة والرياضة.

على صعيد آخر، يرتقب أن يلتحق عبد العالم الهنا بمجلس النواب في دائرة العرائش، بعد تجديد الثقة في نزار بركة وزيرا للتجهيز والماء والغابات. وسيعوض المدني شيخي زميله عبد الرحيم شهيد عن دائرة زاكورة، عقب تعيين الأخير وزيرا للشغل والحوار الاجتماعي.

وفي دائرة بولمان، سيفتح تعيين رشيد حموني وزيرا منتدبا مكلفا بالإدماج الاجتماعي الباب أمام نور الدين لوكيل. أما في وجدة، فسيتولى أحمد الزين، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، مكان عمر حجيرة المعين وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية.

على مستوى مجلس المستشارين، من المرتقب أن يلتحق عبد العزيز بن عزوز بالمجلس لشغل المقعد الشاغر عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك عقب تعيين فاطمة السعدي وزيرة منتدبة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة. تأتي هذه التغييرات في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمنع التنافي بين المهام الحكومية والبرلمانية، مما يفسح المجال لمرشحين جدد وفق ترتيب اللوائح الانتخابية.