مغادرة ماديحة خيير للحكومة بعد يومين من التعيين: جدل وثيقة طبية قديمة يلقي بظلاله

هسبريس - سياسة

لم يمضِ سوى يومين على تعيين ماديحة خيير ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، حتى وجدت نفسها في قلب جدل إعلامي متسارع، إثر تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها تعود إلى عام 2004. وقد أثارت هذه الوثيقة تساؤلات حول ظروف ظهورها وصلتها بمسطرة قضائية سابقة.

وأفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي بأن الملك محمد السادس قد وافق على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة، يقضي بإعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من مهامها الحكومية.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس، يوم الجمعة الماضي، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، والتي شملت ماديحة خيير كوزيرة منتدبة. وقبل اقتراحها للاستوزار، كانت خيير تشغل منصب رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لتنتقل بذلك من العمل السياسي والبرلماني إلى تحمل مسؤولية حكومية في قطاع التكوين المهني والتأهيل.

تناولت العديد من المنابر الإعلامية المغربية وثيقة طبية قديمة، وُصفت بأنها شهادة طبية ذات طابع قانوني، منسوبة لطبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية. وتشير الوثيقة إلى محاولات انتحار سابقة و”نقص في النضج النفسي والوجداني وهشاشة نفسية بنيوية”. ورغم أن صحة الوثيقة ومصدرها وظروف تحريرها لم تُحسم بصورة مستقلة، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً، بالتزامن مع تداول خبر عن نشرة ورقية تُنسب إليها اتهامات بالنصب والاحتيال.

وبحسب ما اطلعت عليه هسبريس، تُقدّم هذه الوثيقة كشهادة طبية قانونية منسوبة لطبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية، وقد جرى ربطها إعلامياً بملف قضائي سابق أثيرت بشأنه روايات تتعلق بشبهات مرتبطة بشيكات بنكية ومسار قضائي يعود إلى الفترة نفسها. وتحدثت تغطيات إعلامية عن تساؤلات حول ظروف الإدلاء بهذه الشهادة، وما إذا كانت قد استُعملت ضمن إجراءات قضائية، ومدى ارتباطها بالملف المشار إليه. إلا أن هذه التفاصيل تظل في حاجة إلى وثائق قضائية أصلية ومعلومات موثوقة.

في ظل عدم صدور أي تأكيد أو نفي رسمي، يبقى التعامل مع الوثيقة المصورة المتداولة على الإنترنت دليلاً غير كافٍ لإثبات صحة مضمونها أو آثارها المحتملة في ملف قضائي سابق. لكنها مع ذلك كانت محدداً أساسياً في قرار الإعفاء بعد الجدل الذي رافقها.

وُلدت ماديحة خيير في 17 أبريل 1975 ببني ملال، وحصلت على شهادة الماستر في التجارة الدولية. شغلت منصب الكاتبة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، كما كانت مسؤولة بالمكتب الوطني للمطارات. وقد حصلت على صدارة الانتخابات في الدائرة المحلية لبني ملال، وبفارق كبير عن منافسيها، مما مكنها من نيل ثقة حزبها بتولي رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وهي تنحدر من عائلة استقلالية عريقة في جهة بني ملال-خنيفرة، والتحقت بعمل الشبيبة الاستقلالية منذ الصغر، قبل أن تتدرج في عدد من المسؤوليات وتُمنَح عضوية اللجنة التنفيذية في أكتوبر 2024.