جدل حول شهادة طبية قديمة يُعجّل بإعفاء الوزيرة مديحة خيير بعد يومين فقط من تعيينها

لم تدم فترة تولي مديحة خيير لمنصبها في الحكومة الجديدة سوى يومين، حيث أعلن الديوان الملكي يوم الأحد عن موافقة الملك محمد السادس على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بإعفائها من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والمكلفة بقطاع التكوين المهني والتأهيل. وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن الموافقة الملكية جاءت استناداً إلى أحكام الفصل 47 من الدستور، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب القرار.

تُعد مديحة خيير أولى الشخصيات التي تغادر حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بعد يومين فقط من تشكيلها، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثارته وثيقة طبية قديمة نُسبت إليها، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، وتعود إلى عام 2004. تزعم الوثيقة تعرض الوزيرة لمحاولتي انتحار في ظل ظروف شخصية صعبة، إلا أنه لم يتم التحقق من صحة الوثيقة أو مضمونها، ولم يصدر أي تأكيد رسمي يربط بين تداولها وقرار الإعفاء.

أثارت الوثيقة، التي انتشرت بسرعة، نقاشاً واسعاً بين النشطاء الحقوقيين والسياسيين حول ضرورة التحقق من حقيقتها وظروف إصدارها، وتساؤلات حول سبب استعانة الوزيرة بها. كما تم التطرق إلى حدود تداول المعطيات الطبية الشخصية ومدى ارتباطها بالمسار المهني أو القضائي للشخص المعني.

في المقابل، دافع البعض عن خيير، مؤكدين على ضرورة التعامل مع الوثائق الصحية القديمة في سياقها الزمني والمهني، وأن التجارب الصحية أو النفسية لا تعني بالضرورة عدم القدرة على ممارسة العمل أو تحمل المسؤوليات العامة.

تنتمي مديحة خيير إلى حزب الاستقلال، وهي عضو في لجنته التنفيذية. شغلت سابقاً منصب الكاتبة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وتحمل شهادتي الماستر في المالية والمحاسبة والدكتوراه في علوم التسيير. وكانت خيير قد تصدرت نتائج الدائرة المحلية لبني ملال في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، بحصولها على 21,384 صوتاً، قبل أن تنتقل من العمل البرلماني إلى تولي مسؤولية حكومية في قطاع التكوين المهني والتأهيل.