المغرب
سياسة

نقابة "CDT" تدق ناقوس الخطر: احتقان اجتماعي متزايد بالمغرب مع استمرار غلاء الأسعار

اليوم 2418 أكتوبر 2026 في 16:200 مشاهدة
نقابة "CDT" تدق ناقوس الخطر: احتقان اجتماعي متزايد بالمغرب مع استمرار غلاء الأسعار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نقابة "CDT" تحذر من تصاعد التوتر والاحتقان الاجتماعي بالمغرب في ظل استمرار ارتفاع الأسعار" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) من تصاعد حدة التوتر والاحتقان الاجتماعي في المغرب، وذلك في ظل الارتفاع المستمر للأسعار الذي يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة. وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اجتماعية عملية والاستجابة للمطالب العمالية المشروعة، مؤكدة في الوقت ذاته على استعدادها لمواصلة النضال للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية.

وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في بلاغ له، أن المرحلة الحالية تتطلب تدبيراً استثنائياً للزمن البرلماني والحكومي، يأخذ في الاعتبار حجم التحديات الاجتماعية المطروحة والمسؤولية الوطنية، ويلبي تطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات.

وقد استنكر البلاغ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيراته السلبية على القدرة الشرائية، وتكاليف النقل والإنتاج، وأسعار المواد الأساسية. وطالب البلاغ باتخاذ إجراءات فعلية لضبط الأسعار ووضع حد لما وصفه بـ "تحكم لوبيات القطاع".

من جهة أخرى، جددت الكونفدرالية تأكيدها على أهمية إعادة تشغيل مصفاة "سامير"، معتبرة ذلك مطلباً وطنياً أساسياً لتعزيز السيادة والأمن الطاقيين، واستعادة قدرات التكرير والتخزين، والحفاظ على مناصب الشغل. وأعلنت عن مواصلة النضال من أجل تحقيق هذا الهدف، داعية إلى تعبئة نقابية ومجتمعية واسعة.

وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة أن يتضمن أي برنامج حكومي مستقبلي حلولاً عملية للقضايا الاجتماعية الملحة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وإقرار العدالة الضريبية، وحماية القدرة الشرائية، ومواجهة البطالة، وتوفير فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى تقوية الخدمات العمومية وضمان الحماية الاجتماعية.

ودعا البلاغ إلى الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الاجتماعية المركزية والقطاعية والفئوية، وإرساء حوار اجتماعي حقيقي يتسم بالتفاوض الجدي والتنفيذ الكامل للتعاقدات الاجتماعية، بدلاً من الاكتفاء بالاتفاقات النظرية دون تفعيلها على أرض الواقع.

شارك الخبر: