غضب سائقي الأجرة في أكادير: ديون الضمان الاجتماعي تثير تهديدات بالتصعيد

تسود حالة من السخط والاحتقان صفوف مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بمدينة أكادير، وذلك على خلفية تراكم ديون مستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي يصفها السائقون بأنها «ظالمة وغير مستحقة». وقد ناشد السائقون الجهات المعنية والحكومة بالتدخل العاجل لمراجعة هذه الآلية، معربين عن استعدادهم لخوض أشكال نضالية ميدانية.

ووفقاً لما تم تداوله في لقاء جمع السائقين المتضررين، فقد فوجئ المئات منهم بتسجيلهم تلقائياً وتراكم ديون كبيرة في ذممهم المالية لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تراوحت المبالغ المطالب بها بين 15,000 و25,000 درهم. يأتي هذا في وقت يعاني فيه القطاع من أوضاع اقتصادية صعبة، تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة المصاريف اليومية، بالإضافة إلى واجبات الاستغلال المعروفة بـ «الروسيتا».

وأشار المشاركون في اللقاء إلى أن الصندوق يفرض على السائقين ضرورة إجراء «التشطيب» على البطائق المهنية، وهو إجراء يرون أنه يفتقر إلى سند قانوني واضح ويمثل شكلاً من أشكال التعسف والابتزاز الإداري ضد الطبقة العاملة.

وفي تصريح لجريدة «اليوم 24»، أكد أبو المحاسن مولاي حسن، الكاتب العام لنقابة مهنيي وسائقي سيارات الأجرة والنقابي بالمنظمة الديمقراطية للنقل، على أن حضور النقابة جاء لدعم ومساندة المطالب المشروعة لمهنيي سيارات الأجرة. وأوضح أبو المحاسن أن هناك رفضاً قاطعاً لآلية التسجيل التلقائي وللديون المتراكمة على السائقين الذين يعملون لحساب الغير أو الذين توقفوا عن العمل.

وأضاف أن البطاقة المهنية ورخصة الثقة هما وثيقتان تنظيميتان ولا تعكسان بالضرورة عمل السائق لحسابه الخاص، وبالتالي لا يمكن اعتبارهما معياراً لإغراق السائقين بديون غير منطقية. وانتقد المتحدث استمرار اقتطاع ومطالبة السائقين بأداء واجبات التغطية الصحية الإجبارية ودفع المبالغ المتراكمة، في حين أن هؤلاء السائقين محرومون عملياً من المزايا الكاملة للضمان الاجتماعي، مثل التعويضات العائلية، والتقاعد، وتعويضات فقدان الشغل، فضلاً عن عدم قدرة العديد من السائقين المصابين بأمراض مزمنة على تحمل مصاريف العلاج.

ووجه أبو المحاسن رسالة واضحة للحكومة والتنظيمات المعنية، داعياً إياهم للتدخل السريع لمعالجة هذا الملف الحساس وتصحيح التنزيل الإجرائي للقوانين المنظمة، لضمان عدم تحميل السائق المشتغل لدى الغير أعباء وواجبات ليست من اختصاصه. وأكد في ختام كلمته أن النقابة ستكون في طليعة أي خطوات نضالية ميدانية يتفق عليها السائقون دفاعاً عن حقوقهم المشروعة.

وخلال الاجتماع، اتفق المشاركون على ضرورة فتح تحقيق في التجاوزات المتعلقة بتسريب بيانات المهنيين، ومطالبة مفتشية الشغل بالتدخل لمراقبة الشروط والشركات المستغلة لأسطول سيارات الأجرة. وأعلن المهنيون عن صياغة بيان ختامي مشترك يتضمن برنامجاً نضالياً ووقفات احتجاجية سيتم الإعلان عنها قريباً.