انتخابات المحامين تثير انقساماً عميقاً.. والدار البيضاء تكسر حاجز المقاطعة

فجرت الانتخابات الخاصة بهيئات المحامين، المقررة في دجنبر المقبل، حالة من الغليان الواسع داخل صفوف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته يوم أمس السبت بالرباط. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن النقاش الذي دار خلال اجتماع أمس تركز حول إمكانية إجراء الانتخابات المهنية من عدمها، على ضوء المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بمهنة المحاماة.

وأوضحت المصادر أن بعض الهيئات المهنية، وعلى رأسها هيئة الدار البيضاء، الأكبر على الصعيد الوطني، وضعت جمعية هيئات المحامين في موقف حرج، خاصة بعدما أقدمت على نشر لوائح المحامين المؤهلين للترشح لمنصب نقيب الهيئة ومجلس الهيئة للولاية الممتدة من 2027 إلى 2029، وحددت تاريخ إجراء الانتخابات.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاجتماع المذكور شهد إعلان بعض الهيئات عن قرارها نشر اللوائح الخاصة بالترشح، على غرار الدار البيضاء، ومن بينها هيئات مراكش، سطات، وجدة وتازة، بينما لا يزال النقاش مستمراً داخل هيئات أخرى.

ووفق المعطيات نفسها، فإن الاجتماع لم يسفر عن قرار نهائي موحد، حيث تم ترك الاختيار للهيئات لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، سواء بالمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.

وبخصوص الموقف من قانون المهنة بعد عودة المحامين إلى العمل في السابع من أكتوبر الجاري، أكدت مصادر الجريدة أنه تقرر تحديد إجراءات أخرى للنضال، إلى جانب عقد ندوة دولية خلال اجتماع الاتحاد الدولي للمحامين الذي سيعقد بمدينة مراكش.

وتتناقض خطوة إجراء الانتخابات المهنية من طرف هيئات للمحامين مع ما سبق أن أعلنه النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ندوة صحفية سابقة، برفض إجراء الانتخابات في حال تمرير قانون المهنة. وكان الحسين الزياني قد أكد في تصريح سابق له خلال ندوة بالدار البيضاء، أن “المحامين مستعدون لوضع البذل وإغلاق المكاتب، لأن ما يقع ما نرضاوش الاشتغال بهذا القانون”، مضيفاً: “لن نقوم بالانتخابات ولن يترشح أحد ويمشيو يجيبو لي يسير المحامين”.