العبادي يؤكد: دعم الحكومة لا يلغي دور فريق التقدم والاشتراكية الرقابي والتشريعي

أكد أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن انتقال الحزب من المعارضة إلى الأغلبية الحكومية لن يمس بالدور الرقابي والتشريعي للفريق. وشدد العبادي على أن "دعم الحكومة لا يتعارض مع مراقبتها وتقييم سياساتها العمومية"، مشيراً في تصريح صحفي إلى أن الفريق سيلتزم بدعم الحكومة في إطار التضامن والتعاقد وميثاق الأغلبية والبرنامج الحكومي، مقابل ممارسة مهامه البرلمانية الدستورية.

وأوضح العبادي أن الفريق يمتلك دستوراً ونظاماً داخلياً للمجلس يمنحه الحق ويفرض عليه واجب المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، مؤكداً أن الحزب لن يتخلى عن هذه المهام التي تمثل جوهر أدوارهم وأساس تعاقدهم مع المواطنين. واعتبر أنه لا يوجد تناقض بين دعم الحكومة من موقع الأغلبية ومراقبتها من موقع الدور البرلماني، معتبراً ذلك تجسيداً للمعنى العميق للديمقراطية ومبدأ فصل السلط وتعاونها وتكاملها.

وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن موقع الحزب داخل الأغلبية يعني المساندة والتصويت مع الحكومة ومشاريع قوانينها ومنحها الثقة، لكنه لا يعفي الفريق من ممارسة مهامه في الرقابة والتشريع والمساءلة والاقتراح والتعديل والتنبيه، إلى جانب إثارة قضايا المواطنين والدفاع عن الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة والمناطق التي تعاني من نقص تنموي.

وفيما يتعلق بالأولويات التشريعية والرقابية للفريق خلال الولاية الحالية، حدد العبادي أربع أولويات أساسية: المسألة الديمقراطية، وتخليق الحياة العامة، والمسألة الاجتماعية والمجالية، والمسألة الاقتصادية. وتهم الأولوية الديمقراطية إحداث الانفراج السياسي والحقوقي، وإعادة الثقة والمصداقية، وتعزيز الفضاء السياسي والمؤسسات المنتخبة، والرفع من نسبة المشاركة، والإسهام في المساواة وتوسيع الحريات والحقوق.

أما تخليق الحياة العامة فيشمل إصدار قانون لتجريم تضارب المصالح، ومكافحة الريع والفساد والرشوة، وترسيخ دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتشمل الأولوية الاجتماعية والمجالية الدفع نحو إجراءات ملموسة للرفع من القدرة الشرائية والحد من غلاء الأسعار، ومراقبة الأسواق والمضاربات والاحتكار، والاهتمام بالمدرسة والمستشفى والجامعة العمومية، ووضع سياسة فعالة للشباب، والحد من الهدر المدرسي والجامعي. كما أكد على أهمية العدالة الترابية والإنصاف المجالي.

وترتبط الأولوية الاقتصادية، بحسب العبادي، بمراجعة وتطوير الاستراتيجيات القطاعية في مجالات التصنيع والفلاحة والطاقة والماء والرقميات والسياحة والخدمات والاقتصاد التضامني والرياضة والصناعات الثقافية، بهدف تعزيز السيادة الاقتصادية وتقليص التبعية وخلق الثروة ومناصب الشغل. ودعا إلى دور محوري للدولة إلى جانب قطاع خاص مسؤول ومواطن، مع دعم المقاولة المغربية، خصوصاً الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، وانخراط القطاع البنكي في القطاعات ذات القيمة العالية.