مصدر مقرب من الوزيرة فاطمة السعدي ينفي بشدة مزاعم صدور حكم قضائي ضدها

نفت مصادر قريبة من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار التي تم تداولها مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والتي زعمت صدور حكم قضائي ضدها. وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن المعلومات المتداولة حول متابعتها قضائياً أو صدور حكم بتهمة «الترامي على ملك الغير» عارية تماماً من الصحة.

وأوضح المصدر أن الادعاءات المتداولة تستند إلى تحريف متعمد للوقائع المرتبطة بملف قديم وإخراجها من سياقها الأصلي. وأشار إلى أن القضية تعود إلى الفترة التي كانت تشغل فيها السعدي منصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وأن الوقائع تتعلق بإجراءات تحرير الملك العمومي وتطبيق القوانين المعمول بها خلال ممارستها لمهامها ومسؤولياتها الجماعية آنذاك.

وشدد المصدر على أن السعدي لم تتعرض لأي إدانة قضائية في هذا الملف، بل إنها تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها التامة، مع تحميل الطرف المشتكي كافة المصاريف القضائية. واعتبر المصدر أن إعادة تداول هذه القضية بعد مرور سنوات على الفصل فيها قضائياً، مصحوباً بمعلومات زائفة ومضللة، يدعو إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار والتمييز بين الادعاءات والنتائج القضائية النهائية.