آلية مدنية جديدة في المغرب لرصد حقوق النساء والفتيات وتتبع التزامات المملكة

أعلنت جمعيات نسائية وحقوقية ونقابات وخبراء عن تأسيس «الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية» في مجال حقوق النساء والفتيات. وأوضح بلاغ أن تأسيس هذه الآلية يأتي «بناء على الإيمان المشترك بأن النهوض بحقوق النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين مسؤولية جماعية، وبأن قوة الحركة النسائية تكمن في استقلاليتها وتنوعها وتضامن مكوناتها، وأساسا في التنسيق بينها». وأضاف المصدر أن «العمل الجماعي يتيح إمكانات مهمة للتأثير والضغط والترافع من أجل إقرار المساواة وإلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات». وأشار البلاغ إلى أن «التحديات الراهنة التي تواجه قضايا المساواة تفرض تطوير آليات الاشتغال ومأسستها، بما يضمن الاستدامة والفعالية في تتبع ورصد مدى تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، والوقوف على مدى انعكاس ذلك على السياسات العمومية والتشريعات الوطنية، وعلى أوضاع النساء والفتيات بصفة عامة». وتهدف هذه الآلية إلى «المساهمة في توحيد الجهود واستثمار المعارف والخبرات التي تزخر بها مختلف مكوناتها، في إطار التكامل والتنسيق مع باقي الديناميات والتحالفات الوطنية».