إعفاء مفاجئ لخيري يربك حزب الاستقلال والمكاوي يبرز لقيادة الفريق النيابي

علمت هسبريس من مصدر استقلالي مطلع أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يعقد صباح اليوم الاثنين اجتماعا بحضور الأمين العام نزار بركة، للتداول في الاسم الجديد لرئاسة الفريق النيابي للحزب. وأوضح المصدر أن “اللجنة التنفيذية للحزب تدفع بمقترح رحال المكاوي لخلافة ماديحة خيير، التي تم تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل قبل إعفائها”.

وكان الملك محمد السادس قد عين، يوم الجمعة الماضي، خيير وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مما جعل منصبها على رأس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يشغر بشكل تلقائي، تمهيدا لتفعيل المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها لتدبير حالات التنافي وتعويض المسؤولين المغادرين.

وبعد الجدل الذي رافق تعيين خيير، والذي استدعى استحضار شهادة طبية ووثائق وملفات قضائية جنائية منسوبة إليها تعود إلى أكثر من 20 سنة، توصل الملك محمد السادس، أمس الأحد، بطلب من رئيسة الحكومة لإعفاء الوزيرة المنتدبة المذكورة من مهامها الحكومية، حيث تفضّل بقبوله طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وفقا لبلاغ لديوان العاهل المغربي.

وأفاد القيادي ذاته بأن “عضوين من اللجنة التنفيذية، هما رحال المكاوي وهشام سعنان، يظلان المرشحين للقيام بمهمة رئاسة الفريق، لكن سعنان لم يبدِ رغبة في القيام بهذه المهمة؛ مما جعل المكاوي يبرز في الواجهة، وسيطرحه الأمين العام غالبا للمصادقة عليه ما لم يقع أي تغيير”.

وكشف المصدر ذاته أن “اتصالا جمعه بالأمين العام نزار بركة عبر فيه عن امتعاضه الشديد مما جرى، وشعوره بإحراج كبير أمام المؤسسة الملكية وأعضاء وعضوات الحكومة ومكوناتها الحزبية”، موردا أنه “أكد عدم معرفته بأي تفصيل مرتبط بهذا الملف، ولم يتردد في مساندة رئيسة الحكومة لتفعيل صلاحياتها الدستورية في هذا الجانب”.

وأشار المصدر إلى أن “الزمن الفاصل بين التعيين والإعفاء وتزامنه مع نهاية الأسبوع قد يجعل مباشرة خيير لمسطرة الاستقالة من مهامها النيابية أمرا صعبا، مما قد يجعلها مستمرة في أدوارها البرلمانية دون العودة إلى رئاسة الفريق”. وأضاف أن “قيادة الحزب لا تستطيع المغامرة بوضع سيدة أعفاها الملك من مسؤولياتها الحكومية في واجهة الحزب بالمؤسسة النيابية، فضلا عن ضرورة إبعادها عن الأضواء في فترة تتحرك فيها أطراف بسوء نية للإساءة إليها وتصفية الحسابات مع الحزب”.

وتأسف القيادي في الحزب “لما ظهرت عليه هذه الحملة في بعض أوجهها من تحامل وتشهير يصعب تقدير تداعياتهما على المستوى الشخصي والأسري”، مبرزاً أن “الحزب قد يكون أخطأ التقدير، لكن ترتيب المسؤوليات وقع من خلال التدخل الملكي الذي كان استجابة لتحرك حكومي مستعجل رفع إلى جلالته لطلب الإعفاء من المسؤولية”.