ماكرون يتوعد مثيري الشغب: لا حصانة لمن يعتدي على الجمهورية بعد ليلة دامية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه على محاسبة جميع المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي اجتاحت فرنسا، مشدداً على تطبيق القانون بحزم على كل من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة أو شارك في عمليات النهب. جاء هذا التوعد عقب ليلة من الاضطرابات العنيفة التي أسفرت عن مقتل شرطي وأحد المحتجين، بالإضافة إلى إضرام النيران في مبانٍ حكومية.

وفي خطاب وجهه إلى الأمة عبر حسابه على منصة x مساء الأحد، صرح ماكرون بأن المسؤولين عن تدمير الممتلكات سيدفعون الثمن، وأن الساعين إلى إسقاط الجمهورية سيخضعون للمحاسبة. ووصف الرئيس الفرنسي أعمال العنف بأنها مدبرة من قبل عناصر تحريضية تنتمي إلى تيارات أقصى اليسار، انضمت إليها مجموعات من الخارجين عن القانون. وعبر عن غضبه الشديد إزاء المشاهد التي صاحبت الاضطرابات، مؤكداً عدم وجود أي مبرر لهذه الأفعال.

وأشار ماكرون إلى شعور الفرنسيين بالغضب والخزي مما شهدته البلاد، متسائلاً عن الدوافع وراء تخريب الممتلكات والإضرار بمؤسسات الدولة. وفي المقابل، أقر الرئيس الفرنسي بضرورة استماع الحكومة لشكاوى المواطنين، معلناً عن عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين 19 اكتوبر 2026 مع رؤساء البلديات لبحث قضايا الأمن العام وتداعيات أعمال العنف.

تأتي هذه الاضطرابات في سياق احتجاجات كانت في معظمها سلمية، وامتداداً لمظاهرات طلابية واسعة شهدتها فرنسا الشهر الماضي، والتي انطلقت على خلفية تدهور أوضاع المدارس وارتفاع تكاليف المعيشة، وما وصفه المحتجون بتقاعس الحكومة عن معالجة مطالبهم.

وقد امتدت تداعيات أعمال الشغب إلى القطاع التجاري، حيث أعلن ألكسندر بومبار، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر كارفور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، عن تضرر حوالي 1500 متجر في مختلف أنحاء فرنسا جراء أعمال العنف، مما يعكس حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات.