تحالف حقوقي يطالب الحكومة بإنشاء مندوبية سامية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

دعا التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الحكومة إلى تأسيس مندوبية سامية تُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف ضمان فعالية هذه الحقوق وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية. كما طالب التحالف بدمج قضايا الإعاقة بشكل شامل في البرنامج الحكومي، لضمان حصول هذه الفئة على حقوقها الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.

وأوضح التحالف، الذي يضم حوالي 300 جمعية وتحالف، في رسالة وجهها رئيسه عبد المجيد مكني إلى رئيسة الحكومة، أن قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة لا تزال خارج الأولويات الوطنية، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة والالتزامات الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الرسالة على ضرورة أن يتجاوز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مجرد برامج المساعدة أو التدابير المؤقتة، ليشمل التزاماً مؤسسياً شاملاً يهدف إلى إزالة الحواجز القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرقمية التي تعيق تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

وشدد التحالف على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبراً أن إصلاح الإطار القانوني يعد مدخلاً أساسياً لتعزيز حقوق هذه الفئة وضمان مشاركتها الكاملة في الحياة العامة.

وسجل التحالف افتقار عدد كبير من المنظمات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للموارد البشرية والتقنية اللازمة للتأثير في السياسات العامة وإزالة المعوقات التي تحد من مشاركة هذه الفئة في الحياة السياسية والعامة.

وأشارت الرسالة إلى أن أشكال الإقصاء قد تتداخل مع عوامل تمييز أخرى، مما يؤثر بشكل خاص على النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى فئات أخرى تواجه أوضاعاً مركبة من التهميش.

واعتبر التحالف أن المشاريع والسياسات الحالية لا تراعي بشكل منهجي متطلبات الإدماج، وهو ما ينعكس سلباً على مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى مشاركتهم الاجتماعية.

وفي رسالته إلى رئيسة الحكومة، ذكّر التحالف بالتزامات المغرب بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل والمتساوي بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام كرامتهم المتأصلة.