رئيسة الحكومة تعلن عن خطة حكومية شاملة لتجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، التزام حكومتها بتعزيز المنظومة الوطنية للنزاهة، وذلك من خلال العمل على تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات. كما أشارت إلى تجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات، معتبرة أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات تتطلب محاربة فعلية للفساد والريع وتخليق الحياة السياسية والعامة.

وخلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أوضحت المنصوري أن محاربة الفساد وتضارب المصالح تقع ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الولاية 2026-2031. وأكدت أن هذه الالتزامات تستند إلى الفصل 36 من الدستور، الذي ينص على معاقبة المخالفات المتعلقة بتضارب المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، واستعمال النفوذ والامتيازات.

وشددت رئيسة الحكومة على أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات لن تتحقق دون محاربة فعلية للفساد وتضارب المصالح، مؤكدة على ضرورة استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي إشارة إلى مسارها السياسي، أكدت المنصوري أن نضالها السياسي الذي امتد لـ 18 سنة ارتبط بهذه القضايا، مما يؤكد عزم الحكومة على ترجمة محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة إلى إجراءات عملية.

تندرج هذه التعهدات ضمن الأولويات السبع للبرنامج الحكومي، والتي تشمل، إلى جانب محاربة الفساد والريع، توطيد دولة الحق والقانون، وصيانة الهوية وتماسك المجتمع، وضمان العيش الكريم وتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتأمين السيادة الاستراتيجية والإشعاع الدولي، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح التنموي للمملكة. وتربط الحكومة هذه الأولويات بتعزيز الحكامة الجيدة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف تصحيح الاختلالات، وتحسين مردودية السياسات العمومية، وضمان وصول ثمار التنمية إلى مختلف الفئات والمجالات الترابية.

واعترفت المنصوري بأن المغرب حقق إصلاحات كبرى وعزز قدرته على مواجهة الأزمات، إلا أن ثمار هذا التقدم لم تصل بالقدر نفسه إلى مختلف الفئات والمجالات الترابية. وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من توسيع التغطية الاجتماعية إلى تحسين جودة الخدمات، ومن حجم الاستثمارات إلى قياس مردوديتها، ومن تعدد البرامج إلى ضمان تكاملها وفعاليتها.

وفي محور تخليق الحياة العامة، أعلنت رئيسة الحكومة عن التزام السلطة التنفيذية باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، عبر العمل على تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح طبقاً للفصل 36 من الدستور، وتعزيز نظام التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات. وأكدت أن استعادة الثقة في المؤسسات تظل رهينة بمحاربة فعلية للفساد والريع وتضارب المصالح، إلى جانب ترسيخ دولة الحق والقانون، وتقوية المشاركة المواطنة، والتفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة للمعارضة البرلمانية.

كما تعهدت الحكومة بإطلاق برنامج لتحديث منظومة العدالة، يهدف إلى تسهيل الولوج إلى القضاء وتعزيز الأمن القانوني، فضلاً عن مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات.