دعوة حقوقية للحكومة الجديدة: الحرية أساس تجديد الثقة وإنهاء ملف معتقلي الحراكات الاجتماعية

دعا مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراكات الاجتماعية المرتبطين بقضايا التعبير والاحتجاج السلميين. واعتبر المركز، في بلاغ له، أن هذه الخطوة ضرورية لتنقية الأجواء السياسية والحقوقية وتجديد الثقة بين الدولة والمجتمع، مما يفتح آفاقاً للحوار ويصون الحق في المشاركة والاختلاف.

وأكد المركز، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في طنجة، أن الإفراج عن المعتقلين يمثل مدخلاً لتعزيز شروط الانخراط في الإصلاح، وربط هذه الدعوة بضرورة صون روح الإنصاف والمصالحة وترسيخ حقوق الإنسان والحريات في السياسات الحكومية. وطالب بجعل استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التزاماً واضحاً في البرنامج الحكومي، مع آليات عملية للتتبع والمساءلة.

وشدد المكتب التنفيذي على مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة في تحويل الالتزامات الإصلاحية والحقوقية إلى ممارسات ملموسة توسع مجال الحريات وترسخ الإنصاف وتعزز الثقة. واستحضر المركز الرسالة الملكية بتاريخ 6 ديسمبر 2024، التي أكدت على ارتباط تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية وترسيخ دولة الحق والقانون، مما يستدعي مواصلة الإصلاح وصون مكتسباته.

وهنأ المكتب التنفيذي الحكومة الجديدة، معرباً عن أمله في أن تشكل فرصة لتجديد الثقة وتعميق الإصلاح الديمقراطي والاستجابة لتطلعات المواطنين إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية. ودعا إلى جعل حقوق الإنسان والحريات مرجعية حاكمة للسياسات العمومية، مع ضمان التمتع الفعلي بها للجميع دون تمييز، والتشديد على حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وفي الجانب الثقافي، طالب المركز بضمان حرية التعبير والإبداع واحترام التعددية اللغوية والثقافية، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. كما شدد على أهمية مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، وتعزيز ثقافة الحوار والتفكير النقدي.

وربط المركز استكمال مسار الإنصاف والمصالحة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتقليص الفوارق، وضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الأساسية. ودعا إلى صون استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحرية عمل المجتمع المدني.

وختم المكتب التنفيذي بلاغه بالتأكيد على استعداد المركز للإسهام في الحوار ومواكبة العمل الحكومي، معتبراً أن الوفاء لروح الإنصاف والمصالحة مسؤولية سياسية وأخلاقية تقتضي حماية الحقوق والحريات وبناء عيش مشترك أكثر عدلاً وكرامة.

يُذكر أن الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي انعقد في طنجة في إطار زيارة تكريمية للدكتور محمد النشناش، تقديراً لمساره الحقوقي والإنساني. كما خُصص الاجتماع للتحضير لدورات قادمة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة وجوائز دولية ذات صلة.