مسؤولون في جماعات برشيد تحت المجهر: استفسارات إدارية حول اختلالات في رخص السكن والطرق والإنارة

تترقب جماعات ترابية في جهة الدار البيضاء-سطات وصول دفعة جديدة من الاستفسارات الإدارية الموجهة إلى منتخبين ومسؤولين جماعيين بارزين. تأتي هذه الخطوة على خلفية اختلالات محتملة في إدارة ملفات التعمير والصفقات العمومية ومشاريع البنية التحتية والتجهيز، والتي خضعت لعمليات افتحاص وتفتيش من قبل لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية. وتتوقع المصادر أن تمهد هذه الاستفسارات لترتيب مسؤوليات قانونية، بناءً على طبيعة المخالفات التي قد تكشف عنها التقارير والأجوبة المقدمة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن جماعتي حد السوالم والكارة بإقليم برشيد من بين الجماعات التي يُحتمل أن تتلقى مراسلات إدارية تطالب مسؤوليها بتقديم توضيحات حول اختلالات في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالتعمير. كما تشمل هذه الاختلالات خروقات محتملة في إدارة صفقات الإنارة العمومية، وإصلاح وترميم الطرق، والتأشير على أوامر الخدمة ومحاضر تسلم الأشغال، بالإضافة إلى تدبير المداخيل الجبائية وإصدار شهادات ورخص إدارية.

تحظى ملفات التعمير بجماعة حد السوالم باهتمام خاص ضمن الاستفسارات المرتقبة، لا سيما فيما يتعلق بشبهات اختلالات في ممارسة الاختصاصات المفوضة لنائب رئيسة المجلس الجماعي المسؤول عن هذا القطاع. ومن المتوقع أن يُطلب من المعني بالأمر تقديم توضيحات حول سلامة القرارات والإجراءات الإدارية المتعلقة بتراخيص التعمير، وتحديداً شهادات المطابقة ورخص السكن، ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وحدود التفويض الممنوح له من قبل رئيسة المجلس.

كما كشفت المعطيات عن ترقب توجيه استفسارات إلى مسؤولين في جماعتي الكارة وحد السوالم بإقليم برشيد، استناداً إلى نتائج تقارير تفتيش تناولت تدبير ملفات التعمير، وتحصيل المداخيل الجبائية، وتنفيذ الطلبيات العمومية، ومعالجة المعاملات الإدارية وإصدار الشهادات والرخص. وستشكل الأجوبة الكتابية المقدمة من قبل المعنيين أساساً لتقييم الملاحظات المسجلة وتحديد ما إذا كانت هناك أفعال تستدعي تفعيل مساطر ترتيب المسؤوليات.

من المتوقع أن تستند الاستفسارات إلى نتائج تدقيق وثائق محاسبية وإدارية تتعلق بتنفيذ النفقات والمشاريع الجماعية، ومراقبة مدى الالتزام بقواعد المنافسة والشفافية في إبرام الصفقات العمومية. كما سيتم فحص قرارات التعمير والتحقق من قانونية التراخيص المسلمة، خاصة تلك المتعلقة بالبناء والتقسيم وإحداث التجزئات العقارية، والتأكد من مطابقتها لوثائق التعمير المعتمدة والضوابط التنظيمية.

تحظى الملاحظات المتعلقة بقطاع التعمير بأهمية خاصة في المراسلات الإدارية المرتقبة، نظراً لتداخل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم المفوض لهم والمصالح التقنية والإدارية. ستركز طلبات التوضيح على تحديد المسؤوليات المتعلقة بإصدار القرارات والتأشير على الوثائق، والتحقق من احترام الآراء التقنية المطلوبة والمساطر القانونية المعتمدة في دراسة طلبات المرتفقين، خاصة في الحالات التي تثار فيها شبهات تجاوز حدود التفويض أو تسليم وثائق إدارية دون استيفاء الشروط القانونية.

تشير المعطيات إلى احتمال امتداد الاستفسارات لتشمل ملفات صفقات عمومية مرتبطة بالإنارة وإصلاح الطرق وتهيئة البنيات التحتية. سيتم مساءلة المسؤولين المعنيين عن ظروف إصدار أوامر الخدمة والتأشير على محاضر تسلم الأشغال والوثائق المثبتة للإنجاز، باعتبارها مستندات أساسية في تحديد الالتزامات المالية للجماعات تجاه المقاولات المتعاقدة معها. كما سيتم التحقق من مدى مطابقة مضامين هذه الوثائق للمعاينات الميدانية والتقارير التقنية للمشاريع.

من المتوقع أن تشمل طلبات التوضيح أيضاً فوارق محتملة بين الكميات المصرح بإنجازها والأشغال المنفذة فعلياً، ومدى احترام المواصفات التقنية والآجال التعاقدية. وسيتم التحقق من ظروف التأشير على محاضر التسلم المؤقت والنهائي، للكشف عن شبهات المصادقة على أشغال غير مكتملة أو غير مطابقة لدفاتر التحملات، وما قد يترتب عن ذلك من مسؤوليات إدارية ومالية في حال ثبوت المخالفات.

تأتي هذه الاستفسارات في إطار تفعيل مساطر المراقبة الإدارية التي تجريها السلطات الترابية بناءً على تقارير التفتيش. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء المجالس الذين يرتكبون مخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك بعد تمكينهم من تقديم إيضاحات كتابية خلال عشرة أيام من تاريخ التوصل بطلب الإيضاحات. ويبقى ترتيب أي جزاءات محتملة رهيناً باستكمال المساطر القانونية وتقييم الوقائع المنسوبة إلى المعنيين.