جدل في السويسي: طلبة الدكتوراه يطالبون بتوضيح بعد فرض رسوم إضافية مفاجئة

فوجئ طلبة جدد بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، يوم الاثنين، بمطالبتهم باستكمال مبلغ 20 ألف درهم للتسجيل بالتوقيت الميسر، وذلك بعد أدائهم للرسوم المحددة سابقًا بناءً على دخلهم المعلن في إعلان الكلية. وأفادت مصادر طلابية أن هؤلاء الطلبة توجهوا إلى الكلية لإتمام إجراءات التسجيل للموسم الجامعي 2026/2027، بعد دفع المبالغ المذكورة في الإعلان، ليُطلب منهم لاحقًا استكمال الفرق للوصول إلى 20 ألف درهم، بالتزامن مع سحب الإعلان الذي كان يتضمن جدولاً متدرجًا للرسوم.

جاء هذا التراجع عن الرسوم المتدرجة دون تقديم توضيح رسمي لأسبابه. وتشير مصادر متطابقة إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، قد اتصل بمسؤولي الكلية وطالبهم بالتراجع عن الجدول المعلن واعتماد مبلغ 20 ألف درهم سنويًا لطلبة الدكتوراه بالتوقيت الميسر، أسوة بباقي الجامعات المغربية.

وكان الجدول المعلن سابقًا قد حدد الرسوم السنوية بـ 10 آلاف درهم للطلبة الذين يقل راتبهم السنوي الصافي الأصلي عن 120 ألف درهم، و15 ألف درهم لمن يتراوح راتبهم بين 120 ألفًا وأقل من 240 ألف درهم، بينما حدد المبلغ بـ 20 ألف درهم لمن يبلغ راتبهم السنوي 240 ألف درهم فما فوق. وبموجب المطالبة الجديدة، أصبح الطلبة الذين أدوا 10 آلاف درهم مطالبين بدفع مبلغ مماثل، بينما يتعين على الذين أدوا 15 ألف درهم إضافة خمسة آلاف درهم، رغم أنهم باشروا الإجراءات بناءً على الرسوم التي حددتها الكلية في إعلانها.

وقد أتاح اعتماد التدرج في الرسوم بحسب الدخل تخفيض الكلفة إلى النصف للشريحة الأولى، وبنسبة 25% للشريحة الثانية، مقارنة بمبلغ 20 ألف درهم، وذلك في سياق احتجاجات سابقة للطلبة الموظفين والأجراء على رسوم متابعة الدراسة بالجامعة العمومية. وكان الإعلان قد حدد الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري لإتمام التسجيل بمركز دراسات الدكتوراه بالكلية، مع اشتراط تقديم وصل أداء الرسوم ضمن الوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى شهادة حديثة للأجرة الشهرية والتزام خاص موقع ومصادق عليه لطلبة التوقيت الميسر.

يأتي هذا المستجد قبيل انتهاء الأجل المحدد للتسجيل، ليضع الطلبة الذين أدوا المبالغ المخفضة أمام كلفة إضافية يتعين تدبيرها لإتمام ملفاتهم، بعدما استندوا في دفعهم إلى الجدول الذي نشرته المؤسسة قبل سحبه. وتظل كيفية معالجة ملفات هؤلاء الطلبة ومآل المبالغ التي أدوها، في حال تعذر استكمال الرسوم المطلوبة، من بين الأسئلة التي يطرحها هذا التراجع، إلى جانب غياب توضيح رسمي بشأن أسباب سحب الإعلان وتغيير شروط الأداء خلال فترة التسجيل.