نقابة التعليم العالي ترفع سقف مطالبها: حماية مجانية التعليم ورفع الأجور في مواجهة "ميداوي"

في بيان ختامي صادر عن مجلسها الوطني عقب اجتماعه يوم السبت 10 أكتوبر 2026 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة الجديدة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وطالبت النقابة بتفعيل مخرجات الحوار القطاعي، وتسوية الملفات العالقة للأساتذة الباحثين، وتسريع تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالجامعة العمومية.

وأكد المجلس الوطني للنقابة، خلال الاجتماع الذي خصص لتدارس المستجدات الوطنية والقطاعية والتحضير للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة، أن مؤسسات التعليم العالي تمر بمرحلة دقيقة في ظل التحولات التشريعية التي لحقت قوانينها المنظمة، معتبراً أن المرحلة تفرض استحضار هوية الجامعة ورسالتها واستقلاليتها. وفي هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة استقلالية الجامعة والبحث العلمي عن الاصطفافات الحزبية، داعية الحكومة إلى جعل الجامعة العمومية والبحث العلمي أولوية فعلية في برنامجها، وتعزيز الحوار القطاعي بشكل منتظم ومنتج، بما يضمن تنفيذ مخرجاته في آجالها المحددة.

مطالب بتفعيل الاتفاقات

وجددت النقابة مطالبتها بتنفيذ مقتضيات البلاغ المشترك الموقع بتاريخ 3 أبريل 2026، معتبرة أنه يشكل مرجعا أساسيا للحوار القطاعي، كما دعت الحكومة إلى تنفيذ مخرجاته كاملة، بما فيها الملفات المرتبطة بالأقدمية العامة المكتسبة، والمادة التاسعة، وتسع سنوات اعتبارية، والدكتوراه الفرنسية، والدكتوراه من دولة، وملف الانتقالات.

وعلى مستوى الملف المطلبي، طالبت النقابة بتحسين القدرة الشرائية للأساتذة الباحثين، والزيادة في أجورهم، والاستجابة لمطالبهم المتعلقة باستحقاق العلاوات وتكافؤ الأجور، إلى جانب رفع ميزانية البحث العلمي وتبسيط مساطره وخفض العبء الضريبي عنه، وتحسين ظروف العمل وتدارك الخصاص في الموارد المالية والبشرية والبنيات التحتية.

مجانية التعليم

وفي ما يتعلق بالقانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، دعت النقابة إلى تعديل المقتضيات التي تمس استقلالية الجامعة والتدبير الديمقراطي لمؤسساتها، مع تحديد صلاحيات مجالسها وهياكلها المنتخبة وتحويلها إلى أجهزة استشارية شكلية. كما شددت على ضرورة ضمان الحق في الولوج إلى المعرفة لكل أبناء الشعب المغربي، وتصون الحرية الأكاديمية، وتكرس التكوين الميسر، مع رفض أي توجه يهدد مجانية التعليم العالي أو يمس تكافؤ الفرص بين الطلبة.

وطالبت النقابة بإلغاء المقتضيات التي اعتبرتها منافية لمبادئ القانون المنظم للتعليم العالي، داعية إلى عدم إصدار أي نص تطبيقي بشأنها قبل معالجة الاختلالات التي تثيرها.

إنصاف الأساتذة

وفي ملف الأساتذة الباحثين، طالبت النقابة بالإدماج الفوري والشامل للأساتذة المساعدين ضمن الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مع التسوية الفورية لوضعيتهم الإدارية والمالية، خصوصاً من سبق أن كانوا ضمن أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما دعت إلى الإسراع بتسوية وضعية هذه الفئة وتمكينها من مناقشة التأهيل الجامعي، وفق الشروط القانونية، دون تسويف أو عراقيل بيروقراطية، مؤكدة ضرورة احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

مراجعة النظام الأساسي

وفي ما يخص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، طالبت النقابة بالتسوية الفورية والشاملة لجميع الملفات العالقة والاختلالات التي أفرزها نظام اتفاق 20 أكتوبر 2022، مع وضع حد لما وصفته بأشكال البيروقراطية التي تعرقل المسار المهني لهذه الفئة. كما دعت إلى فتح مراجعة جذرية لهذا النظام بما يضمن ترقية عادلة ومحفزة، ويحقق الإنصاف في المسار المهني للأستاذ الباحث، مؤكدة ضرورة إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي في إعداد النصوص التطبيقية على أساس تشاركي.

انتقادات لتدبير الخريطة الجامعية الجديدة

وبخصوص الخريطة الجامعية الجديدة والمنظومة الديداكتيكية، دعت النقابة إلى إرساء تدبير عادل وناجع للخريطة الجامعية الوطنية، يقوم على مبدأ الإنصاف المجالي والاستجابة للحاجيات الجهوية، مع اعتماد مقاربة جيدة لتدبير ملف المؤسسات التي شهدت التقسيم، بما يضمن استمرار تقديم خدماتها العمومية في أحسن الظروف. كما طالبت بتوفير الشروط المادية والبشرية واللوجستية اللازمة لإنجاح عملية انتقال المؤسسات إلى وضعها الجديد، وإعادة تحيين دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لأسلاك الدكتوراه والماستر والإجازة.