المغرب
اقتصاد

منتخبون بالبيضاء يرفضون بيع عقار استراتيجي بثمن بخس

هسبريس20 أكتوبر 2026 في 04:440 مشاهدة
منتخبون بالبيضاء يرفضون بيع عقار استراتيجي بثمن بخس

تنويه

هذا الخبر بعنوان "منتخبون يرفضون تفويت عقار بالبيضاء" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

رفض منتخبون في المجلس الجماعي للدار البيضاء تمرير صفقة تفويت عقار مهم يقع في قلب العاصمة الاقتصادية بمنطقة سيدي بليوط، وذلك بثمن لا يتجاوز 1000 درهم للمتر المربع. وقد اجتمع أعضاء لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة بالمجلس الجماعي، في اجتماع يسبق الدورة الثانية من دورة أكتوبر، ورفضوا مناقشة إخراج جزء من قطعة أرضية ذات مطلب التحفيظ عدد 7351/د “P1″، والتي تبلغ مساحتها حوالي 1864 مترا مربعا، والكائنة بشارع الطاهر العلوي بجوار فندق حياة ريجنسي، من الملك العام إلى الملك الخاص الجماعي. كما قام أعضاء اللجنة بتأجيل المصادقة على القيمة العقارية التي حددتها اللجنة الإدارية للتقييم بهدف التفويت بالتراضي لجزء من هذه القطعة الأرضية، ودمجها بالرسمين العقاريين C/87913 و2783/س التابعين لفندق حياة ريجنسي.

وأشارت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى استغراب بعض المنتخبين داخل اللجنة من محاولة تفويت العقار بهذا الثمن الزهيد، مقارنة بأسعار البيع في وسط المدينة التي تصل إلى حوالي 60 مليون سنتيم للمتر المربع. وشهد الاجتماع نقاشاً معمقاً بين الأعضاء الذين عبروا عن رفضهم للصفقة، بينما أشار البعض إلى أن موقع فندق حياة ريجنسي بشارع الطاهر العلوي يعيق استكمال مشروع المحج الملكي، مما يستدعي هدمه.

ووفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية للتقييم بتاريخ 13 أكتوبر 2026، والذي اطلعت عليه هسبريس، فقد اقترحت اللجنة مبلغ 1000 درهم للمتر المربع، بعد أن كان مقترحاً في البداية 1500 درهم. وأوضح المحضر أنه بعد مناقشات مستفيضة حول المعطيات التقنية، وحجم المساحة، وعنصر المقارنة، وحيث أن العملية تتعلق بتسوية وضعية عقارية قائمة بذاتها، وأن البقعة الأرضية في طور التحفيظ وغير قابلة للتفويت والبناء في وضعها الحالي، فقد تم اقتراح مبلغ 1000 درهم للمتر المربع.

وبناءً على ذلك، أوصت لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة بالمجلس الجماعي بتأجيل هذه النقطة من جدول أعمال الدورة المقبلة، وعدم دراستها والمصادقة عليها كما كان مقرراً.

شارك الخبر: