الحكومة تطلق خارطة سياحية طموحة تستهدف 26 مليون سائح بحلول 2030

كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الاثنين، عن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى جذب 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وذلك من خلال إطلاق خارطة سياحية للفترة 2027-2030. وتتضمن الخطة تطوير قطاعات التعاونيات، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واقتصاد الرياضة.

وأكدت المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان في جلسة مشتركة، أن الحكومة ستعطي الأولوية لتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية والاستراتيجيات الإنتاجية، مع مواصلة تحديث القطاع الفلاحي. وأبرزت أهمية بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية.

ولتحقيق هذه الأهداف، أشارت رئيسة الحكومة إلى ضرورة تحقيق نمو اقتصادي ينتج قيمة مضافة عالية ويخلق فرص شغل. وأوضحت أن الحكومة ستعمل على تحقيق توازن أكبر بين الإنتاج والخدمات، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز امتلاك التكنولوجيا، والتحول الطاقي، والسيادة الرقمية والعلمية. كما سيتم التركيز على دعم الصناعة والمنتوج الوطني لتقليل الواردات، خاصة المنتجات تامة الصنع.

وفي هذا السياق، أوضحت المنصوري أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطني إلى الثلثين، وذلك عبر تعزيز دعم ميثاق الاستثمار، وتسريع وتيرة المشاريع المتعاقد عليها، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. كما سيتم تقديم الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتسهيل الحصول على التمويل والضمانات، وتبسيط إجراءات الصفقات العمومية.

وأضافت أنه سيتم التعاون مع القطاع المالي لتوسيع نطاق التمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة للاستثمار المنتج، والمشاريع الكبرى، والابتكار، والتصنيع، والتصدير. وسيتم أيضاً العمل على تعبئة الادخار الوطني، خاصة الادخار المؤسساتي، وإنعاش الأسواق المالية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.

ونظراً للدور المحوري للقطاع العام في تحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، أكدت المنصوري أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، بهدف معالجة الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنه تم تبني مسار اقتصادي واقعي وإرادي، يستهدف متوسط نمو سنوي بنسبة 5% خلال الفترة 2027-2031، مع الحفاظ على معدل تضخم في حدود 2% سنوياً لحماية القدرة الشرائية وضمان الاستقرار. كما سيتم ضبط عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي طوال الفترة 2026-2031.

وفي هذا الإطار، أوضحت أنه سيتم توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين كفاءة الإنفاق ضمن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، والاستفادة من أثر النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية. وتعهدت بوضع المديونية العمومية في مسار تنازلي لتصل إلى ما يقارب 62% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2031.

وفي ختام تصريحها، سجلت رئيسة الحكومة أن