بوعياش تدعو الحكومة والبرلمان لإنهاء عقوبة الإعدام نهائياً: خطوة تشريعية حاسمة نحو حماية الحق في الحياة

دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الرباط يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ خطوات تشريعية حاسمة تهدف إلى الإلغاء النهائي والصريح لعقوبة الإعدام. وأعربت عن أملها في أن تشهد الولاية الحكومية الحالية إنهاء العمل بهذه العقوبة ضمن المنظومة القانونية المغربية. وأوضحت بوعياش، خلال الندوة الصحفية السنوية المخصصة لمناقشة إلغاء عقوبة الإعدام، أن الدفاع عن الحق في الحياة يتطلب رفض اعتبار سلب الحياة آلية من آليات تحقيق العدالة. وأكدت على ضرورة تجاوز مرحلة التردد التشريعي والانتقال إلى الإلغاء القانوني النهائي.

وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن المغرب قد راكم مكتسبات هامة في هذا المجال، أبرزها مرور 33 عاماً على وقف التنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام. واعتبرت أن الوقت قد حان لترجمة هذا المسار إلى إصلاح تشريعي صريح يكرس حماية الحق في الحياة. وأشارت بوعياش إلى أن اللقاء السنوي يمثل مناسبة لتقييم المسار الذي قطعه المغرب نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وتجديد الترافع الحقوقي لاستكمال المكتسبات المحققة.

وفي هذا السياق، استحضرت مبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عام 2022، التي تضمنت نشر شهادات لأشخاص محكوم عليهم بالإعدام، بهدف تسليط الضوء على أوضاعهم الإنسانية وإثراء النقاش العام حول هذه العقوبة. ووجهت بوعياش نداءً مباشراً إلى الحكومة والبرلمان للقطع مع التردد التشريعي، واستثمار المكتسبات التي حققها المغرب، بما في ذلك التصويت لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والالتزامات المعلنة في المحافل الدولية ذات الصلة. وأعربت عن تطلعها إلى أن تتوج الولاية الحكومية الحالية بإقرار الإلغاء النهائي والصريح لهذه العقوبة، مما يعزز التزام المغرب بحماية الحق في الحياة.