قانون إعدام الفلسطينيين انتكاسة عالمية في معركة إلغاء عقوبة الإعدام، وفقاً للجامعي

أعرب عبد الرحيم الجامعي، ممثل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عن قلقه البالغ إزاء التشريعات التي توسع من دائرة تطبيق عقوبة الإعدام. واعتبر الجامعي أن القانون الإسرائيلي الذي يسمح بإعدام الفلسطينيين يمثل تراجعاً خطيراً في الجهود الدولية المبذولة لإلغاء هذه العقوبة وضمان الحق في الحياة.

وخلال الندوة الصحفية السنوية التي عقدت اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، وصف الجامعي القانون الإسرائيلي، الذي أشار إلى صدوره في 30 مارس تحت ضغط من إيتمار بن غفير، بأنه قانون "عنصري وتمييزي"، مشيراً إلى أنه ينص على إعدام فلسطينيين شنقاً.

وشدد الجامعي على ضرورة التحرك العاجل لتوفير الحماية للفلسطينيين المعرضين لخطر الإعدام، معتبراً أن هذا التطور يعكس تراجعاً مقلقاً عن المسار الحقوقي الدولي الهادف إلى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها بشكل كامل.

وفي سياق متصل، انتقد الجامعي التطورات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة اللجوء إلى الرمي بالرصاص، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل انتكاسة أخرى في مسار الدفاع عن الحق في الحياة وكرامة الإنسان.

وعلى الصعيد الوطني، سلط الجامعي الضوء على أوضاع 56 شخصاً محكوماً بالإعدام في المغرب، داعياً إلى معالجة أوضاعهم القانونية والإنسانية وإنهاء استمرار النص على هذه العقوبة في التشريعات المغربية. وأكد أن الحركة الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام تتطلع إلى موقف تشريعي مغربي واضح يرفض هذه العقوبة في كافة القوانين، سواء كانت عادية أو عسكرية.

واعتبر الجامعي أن استمرار وجود عقوبة الإعدام في النظام القانوني المغربي، رغم توقف تنفيذها فعلياً منذ عام 1993، يشكل تحدياً أمام استكمال المكتسبات الحقوقية التي حققتها المملكة في العقود الماضية.

جاءت تصريحات الجامعي خلال الندوة الصحفية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون، بالتعاون مع الشبكات الوطنية المناهضة لعقوبة الإعدام، في إطار تجديد الدعوة إلى إلغاء هذه العقوبة نهائياً من التشريع المغربي.