الحكومة تخصص 5 آلاف درهم لدعم زواج الشباب وتعزيز تماسك الأسرة ضمن برنامجها الجديد

كشفت تفاصيل البرنامج الحكومي للفترة الانتدابية 2026-2031 عن مبادرات جديدة لدعم الأسر، أبرزها الوعد الذي قدمه حزب الاستقلال خلال الحملة الانتخابية بتخصيص دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم للشباب المقبلين على الزواج. يتضمن البرنامج أيضاً سياسة مندمجة للطفولة والشباب وكبار السن، مع ضمان حماية فعالة للنساء والأطفال.

وأوضحت الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس أن الحكومة تدرك أن الأسباب الاقتصادية، مثل السكن والشغل وارتفاع تكاليف المعيشة، هي المحرك الرئيسي لهشاشة الأسر. وفي هذا السياق، يلتزم المحور الرابع من البرنامج بالدفاع عن الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، وتعزيز التماسك الأسري باعتباره ركيزة أساسية للنموذج المجتمعي المغربي.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تفعيل وإصلاح مدونة الأسرة، مع نشر تقرير سنوي حول تطبيقها. ولتعزيز التضامن بين الأجيال ودعم الأسر التي ترعى كبار السن وذوي الإعاقة، تشجع الحكومة على رعاية الوالدين وتعزيز الروابط الأسرية من خلال خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، وإحداث منح "المساعد الأسري"، وتوفير خدمات المواكبة الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الأسر.

يشمل البرنامج أيضاً تطوير النوادي النهارية للمسنين وتكوين الكفاءات المتخصصة، وتوسيع استفادتهم من التعريفة المخفضة في النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية. كما يهدف إلى تعزيز مشاركتهم الاجتماعية والاستفادة من خبراتهم، ومنح الأولوية للراغبين في رعاية أسرهم المسنة في بعض الإجراءات الإدارية والمهنية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني آليات مماثلة من خلال حوافز مناسبة.

تعهدت الحكومة في هذا الجانب باعتماد قانون إطار يحدد الأهداف الرئيسية للعمل العمومي في مجال الإدماج السوسيو-اقتصادي لكبار السن، بالإضافة إلى وعود تتعلق بالرعاية الاجتماعية للفئات الهشة. يتضمن ذلك وضع مخطط وطني متكامل لتطوير دور الطالب والطالبة وضمان توزيعها المتوازن مع الخريطة المدرسية، ودمج هذه الدور في منظومة الإطعام المدرسي، وتعزيز التأطير التربوي بها.

وفي عرضها أمام مجلسي البرلمان، أشارت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى "إرساء آلية منظمة للدعم النفسي"، ووضع إطار تمويل متعدد السنوات لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المطابقة للشروط، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة.