حكومة المنصوري تَعِد بمليون فرصة عمل وخفض البطالة إلى 7% بحلول 2031

أعلنت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن برنامجها الحكومي الطموح الذي يهدف إلى خلق دينامية اقتصادية قوية، وتحفيز الاستثمار، وإحداث مليون منصب شغل جديد. كما تلتزم الحكومة بوضع مسار ماكرو اقتصادي مستدام يحقق نمواً سنوياً متوسطاً يبلغ 5% خلال الفترة من 2027 إلى 2031، مقارنة بنسبة 3.7% المسجلة بين عامي 2022 و2025.

وأوضحت الحكومة أن هذه الدينامية الاقتصادية ستتحقق من خلال تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتثمين مؤهلاتها، وتشجيع الاستثمار، وتقوية الإنتاج المحلي، مما سيفتح آفاقاً جديدة للنمو والتشغيل. وبحسب وثيقة البرنامج الحكومي، فإن هذا سيؤدي إلى خلق ما يقارب مليون فرصة عمل خلال الولاية الحكومية الممتدة لخمس سنوات. وفي حال تحقيق الالتزام برفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2%، فإن معدل البطالة سينخفض إلى 7% بحلول عام 2031.

تتوزع هذه المناصب على قطاعات مختلفة: ربع مليون منصب صافٍ في الصناعة، و80 ألف منصب للشباب في العالم القروي، و40 ألف منصب في المجال الرياضي، و270 ألف منصب في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى 360 ألف منصب ضمن إطار تنظيم كأس العالم 2030 والأنشطة المصاحبة.

يتبنى البرنامج مساراً ماكرو اقتصادياً واقعياً يستند إلى الإمكانات الفعلية للتحول في الاقتصاد الوطني. كما تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو متوسط قدره 5% سنوياً مع الحفاظ على تضخم متحكم فيه في حدود 2% سنوياً، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر والاستقرار الماكرو اقتصادي.

تعهدت حكومة المنصوري بالتحكم في عجز الميزانية ليكون في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي الخام طوال الفترة من 2026 إلى 2031. يعتمد هذا الضبط على توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين كفاءة النفقات العمومية، والاستفادة من نمو الإيرادات، وزيادة مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما وعدت الحكومة بوضع المديونية العمومية في مسار تنازلي لتصل إلى حوالي 62% من الناتج الداخلي الإجمالي الخام بحلول عام 2031، مع الحفاظ على هوامش ميزانياتية مرتفعة والاستثمار في القطاعات المنتجة والاجتماعية. ويؤكد البرنامج أن النمو المستهدف ليس مجرد نمو محاسباتي، بل هو نمو مشغل ومدمج ومستدام، يركز على القطاعات كثيفة التشغيل، ويشرك الشباب والنساء والعالم القروي، ويحصن الاقتصاد من التقلبات المناخية والجيوسياسية، ويحافظ على التوازنات المالية للدولة.